اخبار البلد- د.فوزي علي السمهوري
يناقش مجلس الأمة هذه الأيام مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية 2015، ومن المتوقع أن يقر مجلس الأمة بثقة النواب والأعيان على الرغم من الانتقادات والانتقادات اللاذاعة التي سيوجهها أعضاء المجلسين إلى الحكومة، وعلى الرغم من مطالبة البعض برحيل الحكومة، إلا أن تركيبة مجلس النواب وفقاً لقانون الانتخاب الذي يعتمد الفردية بالانتخاب، لا توحي بقدرة المجلس النيابي على رد الموازنة، وبالتالي عدم الثقة بالحكومة وسياستها.
إن قانون الموازنة العامة ليس كأي قانون أو تشريع، فالموازنة هي المعبرة الحقيقية لسياسة الحكومة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.. إلخ، الأمور والقضايا التي تؤثر على المواطن وحياته.
ولكننا كمواطنين وكمتابعين فإننا لا ننظر إلى الموازنة كمجرد أقرام صمّاء، وإنما انظار المواطنين شاخصة على مدى انعكاس هذه الموازنة على حياتهم سلباً أو إيجاباً، بمعنى هل أن الموازنة ستحقق للمواطنين بغالبيتهم حياة كريمة؟ أم أنها ستؤدي إلى تفاقم الأعباء الملقاة على كاهله، وبالتالي مزيد من الضرائب التي لم يعد غالبية الشعب الأردني بقادر على تحملها.
كما أن المواطنين يتوقعون أن تؤدي الموازنة إلى التخفيف من نسبة الفقر والفقر المدقع، وكذلك تخفيض نسبة البطالة والبطالة المقنعة، وهذا يتطلب التوجه إلى تأسيس وإنشاء مشاريع إنتاجية لتستوعب نسبة مقبولة من العاطلين عن العمل، ولتؤدي إلى رفع نسبة النوم الإجمالي.
ولكن هذه الموازنة وفقاً لفصولها لن تؤدي بحال من الأحوال إلى الأهداف المتوخاة بخدمة الغالبية الساحقة للمواطنين، برفع مستوى حياتهم وتخفيض الضرائب والضرائب غير المباشرة، وذلك لعدم تضمين مشروع الموازنة نفقات رأسمالية تساعد بتحقيق تلك الأهداف، بل على العكس من ذلك، فإن الموازنة وموازنة الهيئات المستقلة تعاني من عجز كبير، إضافة إلى التوقعات بارتفاع المديونية إلى حوالي 23 مليار دينار أردني مع نهاية هذا العام.
ونحن كمواطنين نستغرب من سياسات الحكومة التي لا تجد اي حل للواقع الاقتصادي السيء، الا جيوب المواطنين الغلابة، برفع وفرض الضرائب المختلفة، وما قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء بنسبة 7.5% بالرغم من انخفاض أسعار النفط، والتي بدورها ستؤدي إلى رفع كلفة كافة السلع من صناعية وتجارية وخدمية يتحملها المواطن الغلبان (90% تقريباً من الشعب).
وإننا سنكون أشد غرابة فيما لو أقر مجلس النواب مشروع الموازنة كما ورد من الحكومة، فمجرد أن الحكومة تقدر سعر برميل النفط بمئة دولار هو نقيض لحقوق المواطن، وانتهاك للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
كما أن مشروع الموازنة تجاهل تماماً انخفاض الديون الخارجية (باستثناء الدولار) نتيجة لارتفاع قيمة صرف الدينار المربوط بالدولار الأمريكي، انخفاض الفوائد أو ما تسميها الحكومة خدمة الديون، إضافة إلى تعزيز موجودات البنك المركزي بالعملة الصعبة.
لذلك فإنني أناشد أعضاء مجلس النواب برد مشروع الموازنة، أي بكلمات أخرى سحب الثقة من الحكومة التي تستمر في الهدر في النفقات وتتراخى بإلغاء الهيئات المستقلة، والتي لم تسع لتحصيل المبالغ المستحقة والتي قدرت حسب وسائل إعلام حوالي ملياري دينار وتقديرات أخرى وفق أحد أعضاء مجلس النواب بمليار واربعمائة مليون دينار، لأن العجز في مشروع الموازنة يقدر بحوالي سبعمائة مليون دينار، أي أننا بهذه الخطوة نسدد العجز، كما نوفر مبالغ إضافية توظف لمشاريع انتاجية، ونصبح بغنى عن فرض ضرائب مهما كانت نسبتها أو تسميتها..
إن قانون الموازنة العامة ليس كأي قانون أو تشريع، فالموازنة هي المعبرة الحقيقية لسياسة الحكومة على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية.. إلخ، الأمور والقضايا التي تؤثر على المواطن وحياته.
ولكننا كمواطنين وكمتابعين فإننا لا ننظر إلى الموازنة كمجرد أقرام صمّاء، وإنما انظار المواطنين شاخصة على مدى انعكاس هذه الموازنة على حياتهم سلباً أو إيجاباً، بمعنى هل أن الموازنة ستحقق للمواطنين بغالبيتهم حياة كريمة؟ أم أنها ستؤدي إلى تفاقم الأعباء الملقاة على كاهله، وبالتالي مزيد من الضرائب التي لم يعد غالبية الشعب الأردني بقادر على تحملها.
كما أن المواطنين يتوقعون أن تؤدي الموازنة إلى التخفيف من نسبة الفقر والفقر المدقع، وكذلك تخفيض نسبة البطالة والبطالة المقنعة، وهذا يتطلب التوجه إلى تأسيس وإنشاء مشاريع إنتاجية لتستوعب نسبة مقبولة من العاطلين عن العمل، ولتؤدي إلى رفع نسبة النوم الإجمالي.
ولكن هذه الموازنة وفقاً لفصولها لن تؤدي بحال من الأحوال إلى الأهداف المتوخاة بخدمة الغالبية الساحقة للمواطنين، برفع مستوى حياتهم وتخفيض الضرائب والضرائب غير المباشرة، وذلك لعدم تضمين مشروع الموازنة نفقات رأسمالية تساعد بتحقيق تلك الأهداف، بل على العكس من ذلك، فإن الموازنة وموازنة الهيئات المستقلة تعاني من عجز كبير، إضافة إلى التوقعات بارتفاع المديونية إلى حوالي 23 مليار دينار أردني مع نهاية هذا العام.
ونحن كمواطنين نستغرب من سياسات الحكومة التي لا تجد اي حل للواقع الاقتصادي السيء، الا جيوب المواطنين الغلابة، برفع وفرض الضرائب المختلفة، وما قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء بنسبة 7.5% بالرغم من انخفاض أسعار النفط، والتي بدورها ستؤدي إلى رفع كلفة كافة السلع من صناعية وتجارية وخدمية يتحملها المواطن الغلبان (90% تقريباً من الشعب).
وإننا سنكون أشد غرابة فيما لو أقر مجلس النواب مشروع الموازنة كما ورد من الحكومة، فمجرد أن الحكومة تقدر سعر برميل النفط بمئة دولار هو نقيض لحقوق المواطن، وانتهاك للعقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم.
كما أن مشروع الموازنة تجاهل تماماً انخفاض الديون الخارجية (باستثناء الدولار) نتيجة لارتفاع قيمة صرف الدينار المربوط بالدولار الأمريكي، انخفاض الفوائد أو ما تسميها الحكومة خدمة الديون، إضافة إلى تعزيز موجودات البنك المركزي بالعملة الصعبة.
لذلك فإنني أناشد أعضاء مجلس النواب برد مشروع الموازنة، أي بكلمات أخرى سحب الثقة من الحكومة التي تستمر في الهدر في النفقات وتتراخى بإلغاء الهيئات المستقلة، والتي لم تسع لتحصيل المبالغ المستحقة والتي قدرت حسب وسائل إعلام حوالي ملياري دينار وتقديرات أخرى وفق أحد أعضاء مجلس النواب بمليار واربعمائة مليون دينار، لأن العجز في مشروع الموازنة يقدر بحوالي سبعمائة مليون دينار، أي أننا بهذه الخطوة نسدد العجز، كما نوفر مبالغ إضافية توظف لمشاريع انتاجية، ونصبح بغنى عن فرض ضرائب مهما كانت نسبتها أو تسميتها..
