اخبار البلد-
تحفظت قيادة جماعة الإخوان المسلمين، على "التسريبات"، التي تداولت، دفعة أسماء جديدة، فصلت، بموجب قرار مجلس شورى الجماعة الأخير، فيما قللت، في المقابل، من مخاوف حدوث انشقاقات داخلية، إثر "الأزمة التي تمر بها"، مجددة التأكيد على استقلالية مجلس الشورى كأعلى هيئة منتخبة فيها.
ويتواصل الجدل داخل أروقة البيت الإخواني، حول مآلات الأزمة، التي تتجنب الحكومة التعليق عليها صراحة، في الوقت الذي جدد فيه المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، تأكيده على سعيه ومجموعة من أعضاء الإخوان "لتصويب أوضاعها"، لارتباطها "بإخوان مصر"، مؤكدا احتفاظه بالوثائق، التي لوح بالكشف عنها في الوقت المناسب.
ويأتي ذلك، في الوقت، الذي أكد فيه أحد وزراء الشؤون السياسية السابقين، أن الحكومة لم تطلب يوما بصورة رسمية، من الإخوان المسلمين "تصويب أوضاعها"، رغم الانتقادات التي وجهت لها.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، إن ما تم تأكيده كفصل نهائي، وأعلن حتى اللحظة، بشأن قرارات الفصل من عضوية الجماعة، على خلفية الاتصالات مع الحكومة، في قضية تصويب وضع الجماعة "القانوني"، هو فصل المراقب الأسبق الذنيبات، وقال إن "هناك إجراءات سيعلن عنها في حينه".
وزاد "وضع الجماعة القانوني والشرعي سليم، وليس بحاجة لاستزادة، وإذا كان لدى أي أحد مقترحات، فإن هذا لا بد أن يتم من خلال أطر الجماعة، ومجالسها القيادية، وبما أن البعض لديه اجتهاد، وهو مقدر، بأن يصوب وضع الجماعة فإن مجلس الشورى كان قد اجتمع، وتداول في الموضوع، ودان وجرم هذا النهج بالإجماع، وبأغلبية كبيرة، كما طالب المكتب التنفيذي بالتثبت من قيام نفر من رجالات الإخوان، بمراجعة الجهات الرسمية، بشأن ترخيص جديد للجماعة، بدون علم الجماعة، وكان هذا القرار أمرا محددا بأجل زمني لا يتعدى الأسبوع."
وأضاف أنه وفي نهاية الأسبوع الماضي شرع المكتب التنفيذي بإجراء ما يتوجب، استنادا إلى قرار مجلس الشورى.
وأشار أبو محفوظ إلى أن الأصوات التي تناقش "قضية التصويب" داخل الجماعة، هي ذاتها صاحبة الاجتهاد، التي خرجت به خارج أطرها، وقال: "هم من الإخوة من أصحاب هذا الاجتهاد، لكننا في المجالس المنتخبة العليا في الجماعة، نصر على صون هذا التنظيم الوطني الحر المستقل".
وقال إن "الجماعة ليست لديها مخاوف بالمطلق، من حدوث أي انشقاقات داخلية"، في ظل الخلافات القائمة.
إلى ذلك، وتعليقا على ما نشر من أن "ممن شملتهم أنباء قرارات الفصل، هم مؤسسو مبادرة زمزم في الإخوان"، قال مسؤول الملف الاجتماعي بالمبادرة الدكتور جميل الدهيسات لـ"الغد"، إنه سمع بقرار فصله، وأن أمين سر شعبة الكرك، قد كلف بالاتصال به، لتبليغه، إلا أنه لم يبلغ للآن.
بالمقابل، دعا الذنيبات، في تصريحات خص بها "الغد" أمس، جماعة الإخوان المسلمين إلى إبراز الوثائق، التي تؤكد "انفصال تنظيم إخوان الأردن عن إخوان مصر"، وذلك تعقيبا على تصريحات القيادي الدكتور عبداللطيف عربيات التي نشرت أمس.
وقال الذنيبات "ليس صحيحا أن ترخيص الجماعة، الممنوح لها في العام 1953 قد ألغى ارتباط الإخوان بمصر، بل إنها صححت تصنيف التنظيم من "جمعية إلى جماعة"، وعلى الإخوان أن يبرزوا هم هذه الوثائق"، بحسب تعبيره.
وشدد الذنيبات أن احتفاظه بتلك الوثائق هو ما دفعه "مع بعض الإخوة للإصرار على تصويب الترخيص الأصلي، وليس بهدف إنشاء جماعة جديدة".
وأضاف: "إذا عجزت جماعة الإخوان عن إبراز تلك الوثائق، سيكون الادعاء ساقطا حكما، بأنهم مرخصون"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين رخصت كجماعة إسلامية شاملة، بقرار من مجلس الوزراء العام 1953 في حكومة توفيق أبو الهدى.
ويتواصل الجدل داخل أروقة البيت الإخواني، حول مآلات الأزمة، التي تتجنب الحكومة التعليق عليها صراحة، في الوقت الذي جدد فيه المراقب العام الأسبق للجماعة عبدالمجيد الذنيبات، تأكيده على سعيه ومجموعة من أعضاء الإخوان "لتصويب أوضاعها"، لارتباطها "بإخوان مصر"، مؤكدا احتفاظه بالوثائق، التي لوح بالكشف عنها في الوقت المناسب.
ويأتي ذلك، في الوقت، الذي أكد فيه أحد وزراء الشؤون السياسية السابقين، أن الحكومة لم تطلب يوما بصورة رسمية، من الإخوان المسلمين "تصويب أوضاعها"، رغم الانتقادات التي وجهت لها.
وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة سعود أبو محفوظ، إن ما تم تأكيده كفصل نهائي، وأعلن حتى اللحظة، بشأن قرارات الفصل من عضوية الجماعة، على خلفية الاتصالات مع الحكومة، في قضية تصويب وضع الجماعة "القانوني"، هو فصل المراقب الأسبق الذنيبات، وقال إن "هناك إجراءات سيعلن عنها في حينه".
وزاد "وضع الجماعة القانوني والشرعي سليم، وليس بحاجة لاستزادة، وإذا كان لدى أي أحد مقترحات، فإن هذا لا بد أن يتم من خلال أطر الجماعة، ومجالسها القيادية، وبما أن البعض لديه اجتهاد، وهو مقدر، بأن يصوب وضع الجماعة فإن مجلس الشورى كان قد اجتمع، وتداول في الموضوع، ودان وجرم هذا النهج بالإجماع، وبأغلبية كبيرة، كما طالب المكتب التنفيذي بالتثبت من قيام نفر من رجالات الإخوان، بمراجعة الجهات الرسمية، بشأن ترخيص جديد للجماعة، بدون علم الجماعة، وكان هذا القرار أمرا محددا بأجل زمني لا يتعدى الأسبوع."
وأضاف أنه وفي نهاية الأسبوع الماضي شرع المكتب التنفيذي بإجراء ما يتوجب، استنادا إلى قرار مجلس الشورى.
وأشار أبو محفوظ إلى أن الأصوات التي تناقش "قضية التصويب" داخل الجماعة، هي ذاتها صاحبة الاجتهاد، التي خرجت به خارج أطرها، وقال: "هم من الإخوة من أصحاب هذا الاجتهاد، لكننا في المجالس المنتخبة العليا في الجماعة، نصر على صون هذا التنظيم الوطني الحر المستقل".
وقال إن "الجماعة ليست لديها مخاوف بالمطلق، من حدوث أي انشقاقات داخلية"، في ظل الخلافات القائمة.
إلى ذلك، وتعليقا على ما نشر من أن "ممن شملتهم أنباء قرارات الفصل، هم مؤسسو مبادرة زمزم في الإخوان"، قال مسؤول الملف الاجتماعي بالمبادرة الدكتور جميل الدهيسات لـ"الغد"، إنه سمع بقرار فصله، وأن أمين سر شعبة الكرك، قد كلف بالاتصال به، لتبليغه، إلا أنه لم يبلغ للآن.
بالمقابل، دعا الذنيبات، في تصريحات خص بها "الغد" أمس، جماعة الإخوان المسلمين إلى إبراز الوثائق، التي تؤكد "انفصال تنظيم إخوان الأردن عن إخوان مصر"، وذلك تعقيبا على تصريحات القيادي الدكتور عبداللطيف عربيات التي نشرت أمس.
وقال الذنيبات "ليس صحيحا أن ترخيص الجماعة، الممنوح لها في العام 1953 قد ألغى ارتباط الإخوان بمصر، بل إنها صححت تصنيف التنظيم من "جمعية إلى جماعة"، وعلى الإخوان أن يبرزوا هم هذه الوثائق"، بحسب تعبيره.
وشدد الذنيبات أن احتفاظه بتلك الوثائق هو ما دفعه "مع بعض الإخوة للإصرار على تصويب الترخيص الأصلي، وليس بهدف إنشاء جماعة جديدة".
وأضاف: "إذا عجزت جماعة الإخوان عن إبراز تلك الوثائق، سيكون الادعاء ساقطا حكما، بأنهم مرخصون"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين رخصت كجماعة إسلامية شاملة، بقرار من مجلس الوزراء العام 1953 في حكومة توفيق أبو الهدى.
