ويشار الى ان احدى النسوة توفيت في مركز توقيفها واسقطت عنها القضية، وواحدة موقوفة والاخرى فارة من وجه العدالة.

وتعود تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام عام 2009 ، إذ ان المشتكى عليهن الاناث الثلاث تربطهن علاقة قرابة فيما بينهن، وثلاثتهن تربطهن علاقة صداقة ومعرفة بالمشتكى عليهم الذكور الاربعة، وخلال العام المذكور ولغايات الحصول على المال عقد المشتكى عليهم جميعا اتفاقا بقصد ارتكاب الجنايات على الاموال تتمثل بتزوير سندات تسجيل أراض لأشخاص متواجدين خارج الاردن، ومن ثم العمل على التصرف بها بالبيع وتقاسم اثمانها فيما بينهم.

وتنفيذا لذلك الاتفاق قام المشتكى عليهم بتزوير وكالة على اساس انها صادرة عن شخص مقيم في اميركا للمشتكى عليه الرابع لغايات اجراء عقد قران المشتكى عليها الاولى على الشخص المقيم في اميركا، وبالفعل تم عقد القران بموجب الوكالة المزورة للمشتكى عليه الرابع وبعد ذلك بفترة قام المشتكى عليهم بتزوير شهادة وفاة للشخص المقيم في اميركا، وبناء على شهادة الوفاة تم استخراج حجة ارث لورثة من استخرجت شهادة وفاة بحقه، حيث ورثت المشتكى عليها الاولى بحجة انها الزوجة قطعة ارض بمساحة دونم و88 مترا، بعدها اعطت المشتكى عليها الاولى وكالة للمشتكى عليه الرابع لغايات التصرف بالارض، حيث قام المشتكى عليه الرابع خلال الشهر الثالث من عام 2010 ببيع قطعة الارض مقابل 65 الف دينار تم تقسيمه فيما بين المشتكى عليهم جميعا.

وخلال عام 2009 تمكن المشتكى عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع من تزوير عقد زواج لسيدة مشتكى عليها، ُيثبت زواجها من شخص متوفي عام 2007، وبناء على قسيمة الزواج المزورة وكون الزوج متوفى تم استخراج حجة ارث وحجة تخارج عام مزورتين، وتم نقل ملكية قطعة من الاراضي العائدة لورثة الزوج المتوفي بحسب القسيمة المزورة الى المشتكى عليها السيدة، لغايات التصرف بها بالبيع لاحقا من قبل المشتكى عليهم الرابع والخامس والسادس والسابع.

وعلى اثر اكتشاف الامر من قبل الشخص المقيم في اميركا، ومن قبل ورثة الشخص المتوفي، تقدموا بشكوى بذلك وقبض على المشتكى عليهم، باستثناء سيدة ما زالت فارة من وجه العدالة، وجرى التحقيق في القضية.