هل هناك قوانين تردع التطاول على جيب المواطن أم أن كل القوانين لصالح الحكومات ومؤسساتها على حساب جيب وحياة المواطن نسمع الكثير عن تعدي بعد الأشخاص على الممتلكات العامة ويتم ضبطهم وملاحقتهم حسب القانون وإيداعهم بالسجن لكننا لم نسمع أن وزيرا أو أميننا عاما قد أوقف بسبب عدم قدرته على أدرة مركزه وخدمة المواطنين التي اقسم منذ توليه منصبه أن يحافظ عليها

فهل يعقل وفي أغنى الدول في العالم أن منزلا متواضعا يستهلك بما قيمته ثلاث مائة دولار في الدورة أي بمعدل سبعون دينارا شهريا وحيث ينقطع فيها ضخ المياه لعدة مرات ويتم تعويضها من خلال شراء الماء على حساب المواطن ومن غير حس أو غيرة لمسئول وكما نعلم جيدا انه لا يوجد لدينا خطوط مياه مباشره لداخل المنازل فكل منازلنا تستخدم خزانات المياه التي تتسع إلى متر واحد أو مترين فكم يا ترى في هذا المنزل تتسع خزانات المياه لديهم وكم مرة يتم الضخ لهم بالشهر إن تم ذالك وكيف تصدر مؤسسة فاتورة بمبلغ مرتفع وتهدد بالفصل أن لم يتم الدفع قبل الاعتراض لدى الجانب الأخر الجواب ومتأكد انه يتعدى بشكل واضح وصارخ على جيب المواطن فمتى سيحل الوقت الذي نجد فيه من يدافع عن المواطن ويمثله بشكل حقيقي في البرلمان ويشرع القوانين لصالح الشعب ولردع من يتعدى على جيوبنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بمقدور موظفيهم ومستشاريهم أن يحددوا كمية الاستهلاك التي يتم صرفها فكيف عندما يتعدى شخص ما يحددون الكمية التي تم التعدي عليها