القى النائب الدكتور هيثم عبدالله ابو خديجة كلمة نيابة عن كتلة تمكين النيابية خلال مناقشة مشروع الموازنة شكر فيها الاجهزة الامنية جميعها التي تحمي حدود الوطن وتدافع عن كرامة الاردنيين ومشددا على الولاء للقيادة الهاشمية الحريصة على امن واستقرار الاردن.

وبين ابو خديجة ان كافة الاجهزة الامن تعمل جاهدة وتواصل الليل بالنهار للدفاع عن الوطن على الرغم من شح الامكانات وتنامي النحديات، متوجها بخالص الاكبار والاجلال للشعب الاردني الذي طالما جسد معنى الانسجام في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا 

واكد النائب الدكتور هيثم ابو خديجة على اهمية الدور الذي تلعبَهُ الحكومةُ في تعزيزِ بيئةِ الأعمالِ والاستثمار وعلى أهميَّةِ القطاعِ الخاصِّ في خَلْقِ فُرَصِ العملِ لتكونَ أساسًا في استمرارِ دَيْمومَةِ الاقتصادِ الوطنيّ.

وقال ابو خديجة خلال كلمته في مناقشة قانون الموازنة ان النواب كممثلينَ للشعبِ الأردنيْ سعدوا بتفعيلُ منظومةِ النزاهةِ الوطنيةِ وذلكَ بتنفيذِ قانونِ هيئةِ مكافحةِ الفسادِ رَقْمِ 62 لعامِ 2006 بحيثُ يتمُّ مكافحةُ الفسادِ منْ خلالِ أدواتٍ و آلياتٍ ناجحةٍ لمحاربةِ الفسادِ بتطويرِ المنظومةِ الوطنيةِ وتطويرِ عمَلِهَا لِتتناسَبَ معَ طبيعةِ الاحتياجاتِ على المستوى الوطنيّ. فالنزاهةُ والشفافيةُ هُمَا المِفْتَاحانِ اللّذانِ يدورُ حولَهُمَا إدارةُ المالِ العام.

وتابع الملاحظُ أنَّ الحكومةَ تسعى إلى توفيرِ التمويلِ الضّروريِّ لموازنةِ 2015 والتي ستصلُ إلى ما يقاربُ مِنْ ثمانيةِ ملياراتِ دينار. وهذا الرَّقْمُ متقاربٌ مِنْ موازنةِ عامِ 2014 وهذا يعني أنَّ الحكومةَ ستصلُ إلى تثبيتٍ إجماليِّ الإنفاقِ العام وإنْ كانتِ الحكومةُ تسعى إلى تخفيضِ عجْزِ الموازنةِ إلى مبلغِ 688,386 مليونِ دينار أو ما نسبتُهُ مِنْ 2.5% مِنَ الناتِجِ المحليِّ الإجمالي

وبين ابو خديجة ان الملاحظُ في موازنةِ عامِ 2015 أنَّ النفقاتِ الجاريةَ تُقَدَّرُ بمبلغِ 6 ملياراتٍ و 922 مليونَ دينار ما نسبتُهُ 85% منْ موازنةِ الدولةِ لعامِ 2015، بينما تُقَدَّرُ النفقاتُ الرأسماليةُ بمبلغِ مليارٍ و 175 مليونَ دينار ما نسبتُهُ 15% منْ موازنةِ الدولةِ لعامِ 2015، ومنِ المعروفِ أنَّ معظمَ النفقاتِ الجاريةَ لا تؤدّي إلى إيجادِ قيمةٍ مُضافةٍ في الاقتصادِ الوطنيّ، بِعَكْسِ النفقاتِ الرأسماليةِ التي تؤدّي إلى زيادةِ الصادراتِ وإقامةِ بُنًى تحتيةٍ مِنْ مُنشَآتٍ عامّةٍ وإيجادِ فُرَصِ عمل، وهذا كلُّهُ يُساهِمُ في عمليةِ التنميةِ المتوازنةِ على مستوى محافظاتِ المملكة.

واشار ابو خديجة الى جهود جلالةِ الملكِ في حصولِ الأردنِّ على مِنْحَةٍ مِنْ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيّ والتي استُثْمِرَتْ في تمويلِ المشاريعِ الرأسمالية مثلِ قطاعاتِ الطاقةِ والنقلِ والمياهِ والصحة.

وشدد ابو خديجة في كلمته على اهمية القطاع الخاص في دعم البيئة الاستثمارية وتشجيعها وتوفير الوظائف المناسبة للباحثين عن عمل حيث اكد سعادته ان القطاع الخاص َسْتَحْوِذُ على أكثرَ مِنْ 70% منَ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ ويشغِّلُ أكثرَ منْ 60% منَ القُوى العاملة، ولهذا يجبُ على الحكومةِ إيلاءُ مزيدٍ منَ العنايةِ بهِ وتذليلُ التحدياتِ التي تواجِهُه.

ولخص ابو خديجة اهم المقترحات للالية الجديدة في اعداد الموازنة العامة بالتالي :

1: الحاجة الى منهجية جديدة في اعداد الموازنة وعدم ترحيل العجوزات فيها للحد من الاستدانة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المنشورة والمعمول بها حول اليات وشفافية الموازنات العامة.

2. الحاجة الى ضرورة اعادة النظر في الاطار التشريعي الحالي، وذلك لضمان التزام كافة الاطراف بالتنفيذ والاعداد والتقييم والمتابعة للموازنة كل حسب دوره.

3.من الضروري ان تعكس الموازنة تنفيذ خطة قصيرة المدى لمدة ثلاث سنوات ومتوسطة الى طويلة المدى تعكس الاولويات الوطنية حسب القطاعات المختلفة وبحيث تعكس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للدولة.

4. ضرورة تبني عرض معلومات الموازنة العامة على المواطنين وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية في الموازنة العامة ولحق المواطن في الاطلاع والحصول على المعلومة.

5. تبني مبدأ تقدير حساب الايرادات عند إعداد الموازنة ومن ثم يتم تقدير النفقات في محاولة لضبط العجز ما امكن في الموازنة العامة.

6. مراعاة تحديد اطار زمني متسلسل في اجراء وتبويب بيانات الموازنة العامة، لضمان الاقرار للموازنة في مواعيد مقبولة وبما يمكن السلطة التشريعية من المراجعة وبيان الراي بما لديها من خبرات.

7. ضرورة تبني انظمة للاشراف والرقابة والتدقيق على سير العمل والانفاق في الموازنة العامة وبصورة شهرية تتطلب من الجهات المنفذة تقديم تقرير شهري للتأكد من سير الخطة لتلبية الاهداف المتوقعة وذلك تعزيزا وتفعيلا للرقابة.

8. يجب تحديد الاولويات والمسؤوليات لكل من اجهزة القطاع العام والعلاقة بينهما، وتوزيع النفقات بعدالة وبأسس محددة وفق جدوى واثار اقتصادية ايجابية ما بين القطاعات التي تحفز الاقتصاد وعدم ترحيل الاعباء المالية والحد من الانفاق غير الممنهج.

9. اتباع منهجية دراسة الاثر القانوني للقوانين المقترحة على الاقتصاد Regulatory Impact Analysis RIA وذلك لمعرفة البعد المالي وتحليل الكلف والعوائد المتوقعة لاقرار اي تشريع، كما ويمكن تطبيق ذلك على اي تعديل او اجراء تطلب السلطات التنفيذية على الموازنة العامة اي ضرورة ان يرفق تحليل يوضح العوائد والكلف المتوقعة من هذا الاجراء والتعديل.

10. ضرورة معالجة التضخم في بند الرواتب والتعويضات في الموازنة العامة وبشكل ملح وعاجل ودراسة وقف التعيينات وتسريع اجراءات اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة بشكل يضمن الحد من اثار التضخم.

11. العمل على الانفاق لتحفيز القطاع الخاص بحيث يكون المشغل الرئيس كونه الاقدر على توفير فرص العمل وبما يساهم في زيادة معدلات التشغيل.

12. ضبط اي اقرار لاي ملاحق للموازنة الا في حالات طارئة جداً وذات اثر تنموي مدروس وضرورة تفعيل ودمج المؤسسات المستقلة ضمن الموازنة العامة ضمانا لضبطها ومراقبتها وتنفيذها.