أشرنا في مقالنا السابق إلى أن الشركات المساهمة العامة تعتبر من أهم شركات الأموال نتيجة الدور الهام الذي تلعبة في توسيع قاعدة الملكية الشعبية لوسائل الإنتاج وبالتالي توزيع الثروة بين أكبر قاعدة من المواطنين إضافة إلى مساهمتها الهامة في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوظيف مدخرات شريحة هامة من المستثمرين في الدورة الاقتصادية بدلاً من اكتنازها أو إيداعها في البنوك بعائد بسيط وحيث يصعب على هذه الشريحة إنشاء وإدارة المشاريع بأنفسهم نتيجة إفتقارهم للخبرة المناسبة ورأس المال المطلوب وتحمل المخاطر المختلفة ، وبالتالي وفرت لهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق المالية الفرص الهامة لتوظيف أموالهم وتحقيق عائد سنوي يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم تحميها من سلبيات التضخم والمساهمة في رفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من المواطنين وبالمقابل مساهمتها في تنمية الوعي الاستثماري والمالي للمستثمرين والمساهمة في حل مشكلة البطالة، ومن خلال اطلاعي على نتائج وأداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي عن فترة العام الماضي بعد انتهاء الفترة القانونية للإفصاح لاحظت أن حوالي ٧٧ شركة مساهمة عامة تعرضت لخسائر من أصل ٢٣٦ شركة أفصحت عن نتائجها معظم خسائر هذه الشركات تشغيلية ومتراكمة منذ عدة سنوات ماضية أدت إلى إنخفاض قيمة حقوق مساهمي معظمها عن قيمة رأسمالها وحوالي ٤٧ شركة حققت أرباح تتراوح نسبتها مابين صفر الى ٣٪ من رأس المال بالرغم من مضي عدة سنوات على تأسيسها وهوعائد فشل في تحقيق أهداف المستثمرين في أسهم هذه الشركات مع العلم ان العديد من الشركات المتعثرة تم تأسيسها أثناء طفرة السوق وخاصة خلال الفترة مابين عام ٢٠٠٥ الى عام ٢٠٠٨ وكان الهدف من تأسيس معظمها يتركز على المضاربة على أسهمها عند إدراجها في سوق عمان المالي بعد تخصيص أسهمها بحيث إرتفعت أسعار أسهم العديد منها أضعاف قيمتها الأسمية قبل أن تباشر أعمالها التشغيلية بينما كان من المفترض أن يتم إدراج أسهم هذه الشركات في السوق بعد مضي سنتين على تأسيسها من أجل التاكد من مصداقية دراسة الجدوى الاقتصادية وكفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع الأخذ في الإعتبار أن الجهات الرقابية كانت تمر بمرحلة إسترخاء خلال تلك الفترة من حيث المحافظة على حقوق المستثمرين من خلال متابعة تطورات أداء هذه الشركات خاصة في السنوات الأولى لتأسيسها ، والشركات عندما تتعرض لخسائر لفترة ثلاثة سنوات متتالية تعتبر متعثرة وشبة متعثرة إذا تعرضت لخسائر لمدة عامين متتاليين مع الأخذ في الإعتبار وجود نوعين من التعثر الأول تعثر إقتصادي عندما لاتستطيع إيرادات الشركات تغطية نفقاتها والثاني تعثر مالي ويتحقق عند صعوبة تسديد إلتزامات أو ديون الشركة المستحقة في مواعيدها رغم أن موجوداتها تتجاوز قيمة إلتزاماتها وهنالك وسائل مختلفة لعلاج الفشل المالي نذكر منها إعادة الهيكلة سواء هيكلة الديون أو إعادة تقييم الأصول أو مبادلة المديونية بالملكية وتخفيض أو زيادة رأس المال بينما تعتبر الشركة في مرحلة الإفلاس عندما تعجز عن مواجهة ديونها وتكون قيمة موجوداتها وأصولها أقل من قيمة إلتزاماتها ومطلوباتها، ولاشك أن العديد من العوامل ساهمت بتعرض بعض الشركات المساهمة للخسائر أو تحقيقها عوائد استثمارية متواضعة يأتي في مقدمتها فشل إدارات ومجالس إدارات معظم هذه الشركات نتيجة عدم تمتعها بالخبرة المناسبة والمهنية المطلوبة والمصداقية ، وعدم إلمامها بالمخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركات المساهمة العامة وفي مقدمتها اخطار الائتمان واخطار السوق واخطار السيولة والعمليات مع الأخذ في الاعتبار عدم لجوء ادارات معظم هذه الشركات الى تعديل أوتغيير إستراتيجياتها وخططها وتوسعاتها مع تغير الظروف الإقتصادية والمالية والسياسية خلال فترة السنوات الماضية والتي تزامنت مع التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وموجة الربيع العربي، إضافة إلى ضعف الحاكمية وضعف الرقابة والشفافية والافصاح لعدد هام من هذه الشركات وهيمنة رؤوساء مجالس إدارات العديد منها على القرارات الإستراتيجية نتيجة إمتلاكهم حصة هامة من رأس المال إضافة إلى إزدحام السوق بشركات تعمل في نفس القطاع مثل شركات التأمين وشركات العقار وشركات الخدمات المالية المتنوعة والذي يفوق الطاقة الاستيعابية للسوق وأدى إلى تنافس غير صحي بين هذه الشركات صاحبها خسائر تشغيلية ، والخسائر التي تعرضت لها العديد من الشركات خلال عدة سنوات متتالية أدى الى تراجع كبير في أسعارها السوقية بحيث أصبحت أسهم هذه الشركات والتي يصل عددها الى حوالي ٨٢ شركة تتداول في السوق بالقروش بدلاً من الدنانير مما أدى إلى خسارة نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم بدلاً من تنميتها إضافة إلى أن هذه الشركات توقفت ومنذ عدة سنوات عن توزيع اية أرباح على مساهميها مما حرمهم من أية عوائد على رأسمالهم المستثمر والخسائر المتراكمة أدت الى تراجع كبير في قيمة حقوق مساهمي هذه الشركات والملاحظ في المقابل ان بعض الشركات حققت أرباح قياسية خلال العام الماضي والاعوام السابقة يعكس كفاءة إدارتها بحيث انعكس تحسن الأداء على توزيعاتها السنوية وسعر أسهمها في السوق، وحقق مساهمي هذه الشركات عائد استثماري متميز مصدرة التوزيعات النقدية والأسهم المجانية يضاف إليها الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إرتفاع سعر أسهم هذه الشركات في السوق وبالمقابل نلاحظ عدم اتخاذ أية مبادرات أوحلول حكومية جدية بالنسبة للشركات المتعثرة تساهم في الحفاظ على ماتبقى من أموال المساهمين والدائنين بحيث يتم وقف الهدر والعبث والنزيف المستمر لمقدرات الاقتصاد الوطني من قبل إدارات ومجالس إدارات هذه الشركات والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها عدد كبير من الشركات المساهمة أدى إلى تراجع الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة والتي تلعب دور اقتصادي واستثماري ومالي واجتماعي هام وبالتالي تأثيرها السلبي على أداء الاقتصاد الوطني بحيث نلاحظ من تداعيات تراجع هذه الثقة توقف سوق الاصدار الاولي (طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة ) منذ فترة تزيد عن ستة سنوات في الوقت الذي ينشط فيه هذا السوق سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي وخاصة خلال العام الماضي وتأسيس وحده متخصصة يتم تزويدها بفريق من الخبراء المختصين في مجالات التحليل المالي وهيكلة الشركات ودراسة السوق بحيث يتم إرسال عدد منهم إلى مؤسسات التمويل الدولية والتي لديها خبرة في هذا المجال للتدريب على أساليب معالجة المشاريع المتعثرة والحوافز الممكن تقديمها لمساعدة الواعد منها مع إمكانية التعاون مع إحدى مؤسسات التمويل الأوروبية لتأسيس صندوق للمساعدات الفنية يقدم قروضاً مدعومة برسوم خدمة رمزية لهذا النوع من الشركات المتعثرة والتي اثبتت الدراسات ان تعثرها ناتج عن أسباب قابلة للحل وبحيث يتم منح الشركات قروض سهلة هدفها إستقدام الخبرات الفنية المتخصصة اللازمة لدراسة المشاكل الفنية والمالية والإدارية ومعالجتها بالطريقة التي يراها فريق الخبراء مناسبة وسوف نتطرق في مقالات لاحقة حول موضوعين هامين مرتبط بحل مشاكل الشركات المتعثرة أو في طريقها للتعثر أو الإفلاس الأول الإندماج بين الشركات التي تعمل في قطاع واحد أو قطاعات متشابهة والثاني أهمية الإسراع بإصدار قانون الإفلاس والتصفية حماية للشركات الواعدة لإعاده تنظيم أعمالها سواء الادارية او التشغيلية أو المالية أو تصفيتها بشكل سريع لضمان حقوق الدائنين والمساهمين والموظفين وحماية الإقتصاد الوطني.
