اخبار البلد -  

اكد قيادي في جماعة الاخوان المسلمين انه كان من المنطق ان يقوم عبد المجيد ذنيبات بتصويب وضعه كعضو في مكتب الارشاد العالمي قبل المطالبة بتصويب اوضاع الجماعة .

وقال القيادي .. بما ان ذنيبات يسعى الى تصويب اوضاع الجماعة باعتباره جزءا من تنظيم اخوان مصر حسب قول ذنيبات فلماذا لم يبادر هو بنفسه بالاستقالة من الارشاد العالمي قبل سعيه لتصويب اوضاع الجماعة .

وفيما يتعلق بموقف الجماعة من بيان فروع الشمال التي استنكرت فيه قرار الشورى بفصل عبد المجيد ذنيبات وتسعة اخرين من قيادات الجماعة قال القيادي اننا نؤمن بحرية التعبير والراي وهم جماعة مقدرون، لافتا الى انه كان الاولى باعضاء الشورى الذين غابوا عن الجلسة الطارئة الاخيرة حضورها والدفاع عن المفصولين، مستطردا انهم غابوا لانهم كانوا عاجزين عن الدفاع ولا يرغبون بالتصويت لذلك لجؤوا الى اقل الاضرار .

وبين المصدر ان المراقب العام همام سعيد كان استدعى لجنة المصالحة قبل اربعة ايام من جلسة الشورى وابلغهم بضرورة الاتصال او مقابلة الذنيبات والطلب منه ضرورة سحب جميع الاوراق التي قدمها والرجوع عن جميع اجراءاته ممهلا اياه يومين قبل ان يتم اتخاذ الاجراءات بحقه .

واضاف، ان اللجنة ابلغت المراقب العام بان عبد المجيد الذنيبات لا يجيب على الهاتف فاكد لهم ضرورة لقائه وبسرعة قبل اتخاذ الاجراءات بحقه وان يذهبوا الى بيته الا انهم عادوا وابلغوه بانه لا يجيب حسب المصدر الامر الذي حدا بالمراقب العام الى الطلب لعقد جلسة طارئة واتخاذ قرارت الفصل .

واشار المهندس نبيل الكوفحي احد المفصولين والموقعين على بيان فروع الشمال الى ان قرار الشورى الاخير باطل ولا يستند الى اساس قانوني لافتا الى انه يوجد لديهم اوراق كثيرة سيستخدمونها في حال فشلت لجنة الاصلاح التي يقودها القياديان عبد اللطيف عربيات واسحق الفرحان لافتا الى انهم ينتظرون ما ستسفر عنه الجهود قبل التصعيد .

واشار الى ان اللقاء الذي عقد في منزل نمر العساف وحضرته لجنة المصالحة تم خلاله رفض قرارات الفصل .

وفيما يتعلق بموضوع الازمة قال الكوفحي، اننا نتحدث عن ايجاد شكل قانوني لجماعة الاردن والذي اثارته بعض اركان الدولة حسب الكوفحي،.وقال، ان الموضوع قد اثير قبل عام ونصف العام من خلال رسائل من الحكومة وتم مقابلة المراقب العام ووضعه بصورة الوضع كاملا وتسليمه جميع التفاصيل والطلب منه ضرورة ان يتحمل جميع مسؤولياته .

واضافن انه في العام 2014 تم استلام رسائل اخرى بهذا الخصوص وتم وضع اعضاء الشورى والمكتب التنفيذي بضرورة تصويب الاوضاع الا ان هذه الدعوة لم تجد اذانا صاغية من احد كما بحث هذا الموضوع في مؤتمر اصلاح اربد الذي اوصى بضرورة تصويب اوضاع الجماعة وتم تسليم هذه التوصيات الى قيادات الجماعة التي لم تعر الموضوع اي اهتمام ولم تدع الى الحوار او المناقشة .

ولفت الى ان المراقب العام في احدى مقابلاته مع احدى الصحف تم توجيه سؤال له بهذا الخصوص حيث اجاب ان هذا الوضع لا يعنينا .

واستطرد الكوفحي بانه في بداية عام 2015 وصلتنا رسائل اخرى من الحكومة بضرورة تصويب وضع الجماعة كمؤسسة وطنية اردنية غير مرتبطة بجماعة مصر وتم على اساسه ابلاغ القيادة ومجلس الشورى الذين لم يتخذوا اي خطوة بهذا الاتجاه .

ولفت الى انه بعد استنفاد جميع الخطوات والاجراءات مع المكتب التنفيذي الذي لا يعي حساسية وخطورة المرحلة - حسب الكوفحي - اضطررنا للقيام بمشاورات واتصالات لايجاد مخرج مناسب يحافظ على كينونة الجماعة، مؤكدا بانهم وضعوا المكتب التنفيذي بصورة جميع الرسائل التي وصلت وبضرورة التحرك فورا لافتا الى ان الحكومة قد ابلغتنا بضرورة تصويب اوضاع الجماعة التي تملك ترخيصا كجزء من فرع مصر وضرورة تصويب الاوضاع وذلك للمحافظة على الجماعة خاصة بعد الاجراءات التي اتخذتها مصر تجاه الجماعة.

وبين ان الرسائل الحكومية تحمل بطياتها امورا سياسية وقانونية وكان على قيادات الجماعة ان تعي خطورة المرحلة .

وكانت مجموعة من قيادات الاخوان المسلمين ورموزها في شعب شمال المملكة اصدرت بيانا في وقت سابق اكدت فيه استنكارها لما وصفته بالقرار الجائر الصادر عن مجلس شورى الجماعة والمتضمن ( فصل كل من يثبت عليه القيام باتصالات رسمية بخصوص الجماعة ) الذي لم يحدد اسماء بعينها وانما فوض المكتب التنفيذي بذلك، ومن ثم قيام المراقب العام للجماعة بإصدار تصريح صحفي يتضمن فصل عبدالمجيد الذنيبات المراقب العام الأسبق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد وما نتج عنه من إجراءات، معلنين للرأي العام الأردني ولأبناء الجماعة، ان هذا القرار لا يستند الى شرعية لمخالفته الصريحة للقانون الأساسي للجماعة، ولا الى اي مسوغ شرعي او قانوني، وافتقر الى ابسط قواعد العدالة الشرعية والقانونية.

وطالب البيان أعضاء مجلس الشورى والمكتب التنفيذي بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفوه بالباطل والكف عن الاستمرار في نهج الإقصاء والفصل الذي ينعكس سلبا على وحدة الجماعة ومصلحتها الوطنية ودورها في واجب الدعوة الى الله، وضرورة اتباع منهج الحوار والاستيعاب ومراعاة حقوق الأخوة.

واكد البيان ان الاستاذ عبدالمجيد الذنيبات سيبقى رمزا من رموز الجماعة وقياداتها وسنتعامل معه على هذا الأساس، وسيكون قبولنا لقرارات المكتب التنفيذي بمدى التزامها بالقانون الأساسي للجماعة.. قال تعالى « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ».

ووقع على البيان كل من : د. احمد الكوفحي ، د. احمد القضاة، الاستاذ يوسف ابو الرب، الاستاذ حسين العمري، د. قاسم طعامنه، د. زكي بشايره، د. وليد الخطيب، د. المحامي محمد الخطيب، د. المهندس عبدالله الشرمان، د. احمد بديوي، د. المحامي وليد الهمشري، المهندس غسان المومني، الاستاذ اسامه الكوفحي، د. المحامي فتحي طعامنه، د. المهندس بشار العمري، المهندس محمد الهزايمة، د. المهندس نبيل الكوفحي، د. جبر ابو الهيجاء، د. احمد الشياب، د. محمد سعيد العثامنه، الاستاذ محمود سلامه، د. هشام الشرمان، المحامي محمد الشرمان، الاستاذ بدر العمري، د. محمد القواسمه، الاستاذ محمود الجراح، د. ابراهيم العمري.