اخبار البلد-
حددت 61 شركة مساهمة عامة من اصل 290 شركة مسجلة في مراقبة الشركات مواعيد لعقد اجتماعاتها السنوية العادية والتي ستلتئم حسب موعدها المقرر قبل نهاية نيسان المقبل والمحدد حسب قانون مراقبة الشركات.
وحسب جدول الاجتماعات الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه فإن 8 شركات مساهمة عامة عقدت اجتماعاتها العادية لهيئاتها العامة منذ بداية العام الحالي و7 شركات عقدت اجتماعاتها غير العادية.
واكدت الدائرة لـ «الرأي» ان آخر موعد لعقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية للشركات المساهمة وحسب قانون الشركات الاردني يكون في نهاية شهر نيسان المقبل ، مشيرة الى ان كل من يتخلف عن هذا الموعد سيخالف حسب القوانين المعمول بها ومنها احالة الشركة المتأخرة الى القضاء.
واكدت الدائرة انها تعمل على تحليل بيانات اجتماع الهيئات العامة للشركات التي يجري عقدها من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية للشركات المساهمة العامة للتأكد من مدى التقيد بالمعايير المحاسبية الدولية من خلال تقديم الشركات بيانتها المالية للمديرية قبل انعقاد الهيئة العامة ب 14يوما على الاقل.
وكانت دائرة مراقبة الشركات رفعت قبل عامين أتعاب الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة 50% حسب النظام المعدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات ، والذي ينص(على ان تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ 400 دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده).
وحسب جدول الاجتماعات الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه فإن 8 شركات مساهمة عامة عقدت اجتماعاتها العادية لهيئاتها العامة منذ بداية العام الحالي و7 شركات عقدت اجتماعاتها غير العادية.
واكدت الدائرة لـ «الرأي» ان آخر موعد لعقد اجتماعات الهيئات العامة السنوية للشركات المساهمة وحسب قانون الشركات الاردني يكون في نهاية شهر نيسان المقبل ، مشيرة الى ان كل من يتخلف عن هذا الموعد سيخالف حسب القوانين المعمول بها ومنها احالة الشركة المتأخرة الى القضاء.
واكدت الدائرة انها تعمل على تحليل بيانات اجتماع الهيئات العامة للشركات التي يجري عقدها من خلال دراسة وتحليل البيانات المالية للشركات المساهمة العامة للتأكد من مدى التقيد بالمعايير المحاسبية الدولية من خلال تقديم الشركات بيانتها المالية للمديرية قبل انعقاد الهيئة العامة ب 14يوما على الاقل.
وكانت دائرة مراقبة الشركات رفعت قبل عامين أتعاب الإشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة، ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة 50% حسب النظام المعدل لنظام اتعاب الاشراف على اجتماعات الهيئات العامة للشركات ، والذي ينص(على ان تلتزم الشركة المساهمة العامة بدفع مبلغ 400 دينار باسم المراقب بالاضافة لوظيفته عن كل اجتماع تعقده هيئتها العامة كأتعاب للمراقب وللموظفين الذين يشرفون على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد الاجتماع وعلى الشركة دفع هذا المبلغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده).
