القانون لم يحظ بوقت كاف لمناقشته , فقد أقر على عجل , ليسبق تقديم الموازنة التي يناقشها النواب اليوم وهي التي بنيت في أرقامها على أساس التقديرات المذكورة سابقا لإيرادات القانون الجديد للدخل.
خص قانون ضريبة الدخل الصناعات الاستخراجية والبنوك والتكنولوجيا والإتصالات بأعلى النسب , وكأنه يقول هذه هي البقرات الحلوب فهلم نجفف ما فيها من لبن.
لا يعيب القانون إختفاء الفلسلفة الاستثمارية في أهدافه فحسب بل إنه يضع الخزينة في مرتبة الشريك « المضارب» للقطاعات الرابحة وقد مرر تحت ضغط الوقت , ليستجيب لمتطلبات زيادة الايرادات على حساب نمو نشاط القطاعات المستهدفة وهو الطريق الأطول لزيادة الايرادات وهو ما ينم عن رغبة المالية العامة بقطف ثمار سريعة ربما لا تتحقق لأنها مرتبطة بربحية لقطاعات قد لا تتحقق كما هي في حساب التوقعات.
تحت الضغوط , سارع القانون الى زيادة الضرائب على شركات التعدين وكأنه أراد أن يستبدل عجز الحكومة عن إعادة تملك الأسهم المباعة لقلة المال بتحصيل أكثر مما قد تحققه ملكيتها من ربحية في هذه الشركات , لكن أداء هذه الشركات خيب الآمال ( ربحية الشركات تراجعت الى حدود متدنية جدا ).
منذ خصخصة جزء من أسهم الحكومة في شركتي البوتاس والفوسفات وفتح الإستثمار في الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات , تم تدوير الجزء الأكبر من الأرباح في تطوير الإنتاج وفي إستثمارات جديدة , فلم تتجاوز نسبة توزيع الأرباح في الشركتين 20% بالمعدل على مدى السنوات الماضية , كما أن فائدة الخزينة من الرسوم والضرائب وعوائد الأرباح تزايدت بشكل لافت.
ما يحدث في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية يحصل في قطاع الاتصالات , بمعنى أن خطة صانع السياسة المالية قد لا تصيب أهدافها بتحقيق الايرادات التي رفعت النسب الضريبية من أجلها.
إذا كان تراجع أسعار النفط أنقذ الخزينة من خسائر مضاعفة في قطاع الطاقة , فإن أداء القطاعات الاقتصادية النشطة ستهدد هذه المكاسب في ظل أوضاع السوق وإرتفاع المخاطر الاقتصادية والسياسية.
وزير المالية تعهد في خطاب الموازنة بعدم فرض ضرائب جديدة , فهل سيمكنه الأداء المالي للقطاعات الاقتصادية المدرة للدخل من الوفاء بتعهداته , سننتظر لنرى.
