عمان - قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور عبداللطيف عربيات، إن الجماعة "ليست بحاجة إلى تصويب وضعها"، وإن ما يجري الحديث عنه، من تصويب، هو من باب "التضليل"، وإن الجماعة حصلت على ترخيص واضح، بقرار من مجلس الوزراء، كجماعة إسلامية شاملة، بدون أن يكون هناك صلة لها "بجماعة مصر". 

وقال عربيات، في تصريحات الى "الغد" أمس، إن مقترح التصويب داخل الجماعة غير وارد، لأن "التصويب قائم"، وأضاف: "نحن واثقون مما نقول، بموجب قرار صدر العام 1953 من مجلس الوزراء، رخصنا كجماعة إسلامية شاملة عامة، ولا يوجد إشكال، هناك مجموعة غرر بهم، وقيل لهم إننا مرتبطون بمصر، وهذا الكلام ليس صحيحا، وعلى الحكومة أن تنشر وثيقة الموافقة، التي لديها إن كانوا صادقين". 

وأكد عربيات، مخاطبة قيادة جماعة الإخوان، بمذكرة، ضمت مجموعة من المطالب مؤخرا، وقع عليها ما سمي بالتيار الإصلاحي، من بينهم فريق الحكماء، للعودة عن قرار الفصل، الصادر عن مجلس شورى الجماعة بحق المراقب العام الأسبق عبدالمجيد الذنيبات، وإجراء حوار داخلي، وتجاوز القضايا الفرعية وإنقاذ الجماعة من الانشقاق، وقال عربيات: "عولجت مشاكل أكبر من هذه".  

وفي ذات السياق، نفى مصدر قيادي في الجماعة، صحة ما أعلنته مصادر حكومية، من وجود ارتباط بالترخيص، بين جماعة الإخوان في الأردن مع "إخوان مصر"، في قرار الترخيص الصادر العام 1953، قائلا إن ذلك ورد بالفعل في المراسلة الأولى العام 1945، حيث طلبت مجموعة من الإخوان، ترخيص جمعية للإخوان المسلمين في الأردن آنذاك، على نمط إخوان مصر.

وزاد إن "هذه الصيغة تم إلغاؤها في الصيغة الجديدة، التي أقرت في عهد رئيس الوزراء الأسبق توفيق أبو الهدى، والذي أصدر بدوره قرار الموافقة، حينما كان المراقب العام محمد خليفة"، وفقا للقيادي. 

إلى ذلك، أكدت مديرة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتورة ديمة خليفات، أن جماعة الإخوان المسلمين "ليست مسجلة كجمعية" في سجلاتها. 

وبينت خليفات، في تصريح الى "الغد"، أن الجمعيات المسجلة في سجلات الوزارة، إذا كانت مسجلة، بموجب قانون الجمعيات، رقم 33 لسنة 1966، "يتوجب عليها تصويب أوضاعها".