اخبار البلد- ناجح شنيكات
قبل ايام وباحدى الاحتفالات بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تحدث احدهم عن تاريخ مشرق لجيل من ابناء الوطن قدموا من خلاله اسمى ايات التضحية والفداء والوطنية ,والسؤال المطروح الان :هل التعاطي مع ذلك الجيل يكون فقط من خلال استذكار تاريخ معين خدموا به تراب الوطن الغالي ؟! ام ان الاجدى هو تذليل الصعاب التي تعانيها اغلبية تلك الفئة ممن قدموا ارواحهم بيوم من الايام لعزة ومجد الوطن ؟! وهناك االكثير من التساؤلات التي تدور رحاها بخلد المتقاعد العسكري الذي اصبح اليوم عاجزا عن تسيير حياته ورسم مستقبل يلبي الطموح لابنائه ولاسرته لما تعانيه تلك الشريحة الكبيرة من ضنك الحياة وصعوبة التأقلم مع الضروف الاقتصادية السيئة , فقبل ان نتناول تلك الفئة الغراء التي ضحت بالغالي والنفيس من اجل رفعة الوطن وبقيت ليومنا هذا تستذكر سنين عمرها بين حدود الوطن من شماله لجنوبه ومن شرقه لغربه علينا ان كنا جادين بايفائهم جزءا من حقوقهم لصالح الوطن الغالي ان نبدأ باعادة هيبتهم التي فقدوها بعد سنوات طويلة من الخدمة المخلصة وليس بمجرد كلام وتناول قضاياهم بالمنابر والخطب وكأنهم مسلسل مر علينا فنستذكر منه مانريد لاثبات اننا مازلنا نفكر بهم ونكن لهم الاحترام والتقدير ,بل يجيب العمل وبالسرعة الممكنة للاتفاف لمعاناتهم هذه الايام من خلال برنامج وطني يرتكز على الامور التالية :
اولا: المتقاعد العسكري كما نعلم جميعا لايحتاج للمديح والثناء عما قدمه خلال حياته العسكرية المخلصة للوطن الغالي, بل هو بأمس الحاجة للفته حقيقية ومخلصة لاعادة صياغة دوره وتفعيل حياته من جديد من خلال تذليل الصعاب التي تقف عائقا بطريقه نحو المشاركة الفاعلة للمحافظة على المكتسبات الوطنية التي افنى حياته حام لها ومدافعا عن قضايا الوطن المصيرية , لذلك يجب على الدولة الاردنية ان تستعين بقدراته بجميع المجالات الساسية والاقتصادية والاجتماعية ليتابع مسيرة حياته وتبعده عن الغبن والشعور بتخلي الدولة عنه.
ثانيا: يجب ان تتضافر الجهود لاعادة صياغة نظام التقاعد العسكري لتحقيق مبدأ المساواه بين مختلف الفئات التي انهت خدمتها العسكرية,و حسب نظام ألتقاعد بحيث يتساوى الراتب التقاعدي لكل رتبة متشابهة وعلى مدار السنوات السابقة واللاحقة , وذلك لان من تقاعد قبل عشر سنوات على سبيل المثال وماتقاعد هذه الايام انما يعانون ويجابهون نفس الظروف الا ان هنالك تفاوت بمعدلات الرواتب التقاعدية وهذا خلل واضح يجب تجسيره وتذليله لتحقيق ابسط حقوق المتقاعدين .
ثالثا: يجب على الدولة المباشرة بتقييم اوضاع المتقاعدين العسكرين ماديا واجتماعيا كل عام والبدء بتنفيذ سياسات خاصة لتهيئة الظروف المناسبة التي تؤهل المتقاعد لان يكون عنصرا فاعلا في المجتمع, من خلال توفير متطلبات المعيشة الضرورية وخلق مشاريع تنموية يكون المتقاعد هو العنصرالرئيسي ببنائها وادارتها .
رابعا : هنالك اراضي واسعة في الدولة تعود لخزينة الدولة الاردنية غير مستثمرة في الوقت الحالي لذلك يجب ان تخصص بعض الاراضي لسكن تلك الفئات التي مازالت اغلبيتها تعاني من مشكلة السكن والايواء حيث ان هذه الفئة هي الاولى لما قدمته ومازالت تقدمه من وفاء واخلاص لثرى الوطن الغالي , وكذلك تخصيص بعض الاراضي الاخرى لاستثمارها زراعيا وصناعيا وتحت اشراف الدولة الاردنية ,على ان يكون المتقاعدين العسكرين هم المادة الرئيسية لادارتها والاشراف عليها , وهذا نوع مميز من الوفاء لتلك الفئات التي تنتظر فعلا وليس قولا ومجاملة .
خامسا: ان السبب المباشر لانشاء مؤسسة المتقاعدين العسكرين والمحاربين القدامى لم يرتقي لما هو مطلوب , حيث كان الاساس بانشائها هو الاهتمام المباشر بالمتقاعد وتشغيله ورعاية اسرته فيما بعد ! الا اننا كمتقاعدين عسكرين مازلنا لانلمس اي جدية واهتمام بذلك السبب , حيث ان اعداد المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من تلك المؤسسة قد فاق مانسبته تتعدى 80% لذلك يجب اعادة صياغة عمل مؤسسة المتقاعدين العسكرين بما يتناسب مع حاجة المتقاعد والعمل على بناء سياسة عامة جديدة يكون الاساس بها رفعة مستقبل المتقاعد العسكري فقط بعيدا عن اي اهداف اخرى ...
واخيرا وبناءا على ما تم ذكره تستطيع الدولة الاردنية عندما تحقق تلك المطالب المشروعة للمتقادين من تحقيق قدرا معينا من الوقاء لان الوفاء بالاعمال وليس بالاقوال ........
nshnaikat@yahoo.com
