اخبار البلد-
اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة «راصد» أن صدور فتوى
من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب من الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس
النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة،تكبل الرقابة
البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي.
واكد في تقريره للاسبوع السادس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية
لأعمال مجلس النواب عدم قناعته بالفتوى التي تحظر على أسئلة النواب الموجهة إلى
الحكومة طلب أو ذكر لأسماء أشخاص أو وثائق على الإطلاق.
وأشار الى أن مجلسي الاعيان والنواب هما أصحاب الحق في وضع الأنظمة
التي تتعلق بعملهما ويتوجب أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين هما جهات
الاختصاص فيما يخص تفسير أحكام النظام الداخلي لهما وليس للحكومة انطلاقا من مبدأ
فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور وهو ما أكدت علية المادة 83 منه.
ولفت الى أن لجهة حق الاعتراض من قبل الحكومة على نصوص النظام الداخلي
لكلا المجلسين فإن المحكمة الدستورية هي الجهة التي يفترض أن تكون صاحبة الاختصاص
بذلك وليس ديوان تفسير القوانين.
ودعا راصد مجلس النواب أن يقوم بطلب التفسير من المحكمة الدستورية
بهذا الخصوص، وأن يقوم المجلس بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الاسئلة بما
يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.
