وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتنفيذ مشروع التدفئة المركزية للمدارس الحكومية، في جميع مناطق المملكة، وعلى مراحل.

وتعكس هذه المبادرة الملكية السامية، التي تضاف إلى سلسلة من مثيلاتها الهادفة إلى تطوير قطاع التعليم والنهوض به،الاهتمام الدائم الذي يوليه جلالة الملك لتحسين ظروف أبنائه وبناته الطلبة في مختلف مراحلهم ومناطق سكناهم، ومتابعته الحثيثة لجميع القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وستشمل المرحلة الأولى من المشروع، التي تبرع بها جلالته على نفقته الخاصة، 50 مدرسةً سيتم البدء بتركيب أنظمة التدفئة المركزية لها هذا العام وفق الأولوية،خصوصاً ضمن المناطق شديدة البرودة، فيما ستنفذ الجهات الحكومية المعنية، المراحل اللاحقة للمشروع لتشمل جميع المدارس الحكومية في المملكة.

وستنعكس هذه المبادرة الملكية إيجاباً على البيئة التعليمية والصحية للطلبة، إلى جانب الاستغناء، وبشكل تدريجي، عن وسائل التدفئة التقليدية المستخدمة في المدارس كونها غير فعالة، ولما تنطوي عليه من مخاطر على سلامة الطلبة.

ومن جانب آخر، وبالتوازي مع هذه المبادرة الملكية، أوعز جلالة الملك للمعنيين في الديوان الملكي الهاشمي بالبدء بدراسة جميع الخيارات المتاحة،خصوصاً في مجال استخدام الطاقة المتجددة، لغايات تدفئة المدارس الحكومية.

وسيتم دراسة وتطبيق هذا المشروع الريادي على مدرستين في المرحلة الأولى، بحيث سيتم تزويدهما بالطاقة الشمسية، ليصار لاحقاً، إلى تعميمه في ضوء نجاح التجربة،ليشمل بقية المدارس الحكومية تباعاً.

وبمجرد صدور الأمر الملكي بتنفيذ هذا المشروع الوطني الكبير، الذي سيكون له آثار إيجابية كبيرة ومستمرة على قطاع التعليم وعلى تحسين البيئة المدرسية وبالتالي العملية التربوية برمتها، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة معالي أمين عام الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، وعضوية المعنيين في كل من وزارات التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان، للإشراف على تنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد المدارس الحكومية على مستوى المملكة يبلغ 3760 مدرسة، ويدرُس فيها 287ر1 مليون طالب من مرحلة الروضة وحتى الثاني ثانوي (التوجيهي)، ويعمل بها قرابة 80 ألف معلم، و10 الآف موظف إداري.