عمان - يشرع مجلس النواب، اليوم في جلستين صباحية ومسائية، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2015 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة نفسها.

ومن المتوقع أن ينهي النواب مناقشاتهم للمشروعين نهاية الأسبوع الحالي على أن يتم التصويت عليهما فصلا فصلا، فيما لم تعلن أي كتلة نيابية نيتها الاكتفاء بكلمة واحدة باسمها، باستثناء كتلة مبادرة النيابية التي أعلنت عن نيتها الاكتفاء بكلمة واحدة فقط خلال المناقشات.

وحتى نهاية دوام الأربعاء الماضي كان قد سجل لدى الأمانة العامة لمجلس النواب ما يقرب من 55 نائبا، ما يعني إمكانية أن تستمر المناقشات حتى يوم الخميس المقبل. وكانت اللجنة المالية النيابية قدمت تقريرها لمجلس النواب الثلاثاء الماضي والذي ختمته بالتنسيب للنواب بالموافقة عليه، كما قدمت توصياتها بشأن الموازنة.

ومن المتوقع أن تكون فاتورة الكهرباء عصب المناقشات النيابية للموازنة، خصوصا وأن المجلس صوت على توصية تتضمن التنسيب للحكومة بعدم رفع الكهرباء، فيما تراجعت الحكومة عن الرفع بنسبة 15 % وأيدت ما تم التوصل إليه مع لجنة المالية والطاقة النيابية المشتركة، والذي تضمن الموافقة على الرفع بنسبة 7.5 %.

بيد أن هذا الأمر لم يرق لأعضاء مجلس النواب، الذين رفضوا التوصية، وخالفوا موقف لجنتهم، مصرين على عدم رفع أسعار الكهرباء.

كما سيكون الشأن الاقتصادي، وسياسة الحكومة الاقتصادية، هي المحرك الرئيسي لكل مناقشات النواب خلال "ماراثون" المناقشات، والذي من المتوقع أن تتعرض الحكومة فيهما للنقد بسقف عال جدا.

وسجل النائب محمد الرياطي مخالفة لقرار "مالية النواب" حول الموازنة، بسبب تضمين الحكومة موازنات الوحدات الحكومية/ شركة الكهرباء الوطنية قرار رفع أسعار الكهرباء.

وقدمت اللجنة المالية، للمجلس 36 توصية، أبرزها تخصيص صندوق (حساب طوارئ) في البنك المركزي بقيمة 100 مليون دينار للظروف الطارئة والاستثنائية لاحتياجات الجيش والأجهزة الأمنية، على أن يخصص من الفرق الناتج عن حصيلة جانبي الإيرادات والعوائد.

إلى جانب العمل على تخفيض خسائر شركة الكهرباء الوطنية بمقدار 276.5 مليون دينار لتصبح صافي خسائر الشركة 503.5 مليون بدلا من المقدر البالغ 780 مليون، والسعي لدى الدول والجهات المقرضة لإلغاء جزء من ديون الأردن لقاء الأعباء المترتبة على المملكة كاللاجئين السوريين والحرب على الإرهاب والدور الحيوي الذي تقوم به المملكة في مساندة الجهود الدولية لإرساء الأمن والسلم، والاستقرار السياسي في الإقليم.

وطالبت التوصيات الحكومة بالعمل على إعداد خطة تنفيذية خلال العام الحالي لسداد الدين الداخلي والخارجي، وتقديمها للمجلس، وتضمينها الى الخطة العشرية، بالإضافة الى إصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، ووضع برنامج تنفيذي لخطة تصحيح مالي واقتصادي.

ودعت "مالية النواب" إلى ضرورة إيقاف الهدر في موازنة الدولة بشكل حقيقي من خلال إجراءات يرى المواطن أثرها المباشر، كأن تكون أول هذه الإجراءات سحب السيارات من كبار موظفي الدولة واستبدالها ببدل التنقلات، والكف عن استعمال النمر الخصوصي على السيارات الحكومية، وتنمية المحافظات من خلال تفعيل صندوق تنمية المحافظات وأن يتم رصد مخصص لمشاريع الصندوق من المنحة الخليجية، وزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية لتصل الى 20 % مع نهاية العام 2018.

وطالبت الحكومة بالعمل على إنفاق كامل مخصصات المنحة الخليجية المرصودة في النفقات الرأسمالية في موازنة العام 2015، وأن يتم إعداد خطة تنفيذية للتعامل مع الفاقد من الكهرباء (الفني وغير الفني) على أن تتحقق نتائجها على المدى المتوسط، ومتابعة كل ملفات الفساد المالي والإداري ودعم مؤسسات الرقابة كافة لتقوم بدورها.