إربد - هدد رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، باتخاذ ما يكفل سير عمل البلدية ومصالح المواطنين وفق الأنظمة والقوانين في حال قيام الموظفين بتنفيذ اعتصام يوم الأحد.

واعتبر بني هاني، إن أي اعتصام ينفذ بمثابة امتناع عن العمل وغير قانوني نظراً لعدم وجود أسباب موجبة لتنفيذه، وأن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل موظف سيشارك به.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع اللجنة المنبثقة عن الاعتصام العام الماضي على عدم تنفيذ إي اعتصام إلا بحالة رفض رئيس البلدية مقابلتهم أو الاستجابة لمطالبهم، إذ أن المجلس البلدي أخذ بكافة المطالب واتخذ الإجراءات اللازمة من جانب البلدية.

وأكد أن البلدية، استجابت لمطالبهم واتفقت مع اللجنة الممثلة للموظفين، وقد عملت بالتنسيق مع تلك اللجنة وسعت إلى ترتيب لقاء مع معالي الوزير الذي استجاب لتلك المطالب ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لها.

وكانت نقابة العاملين في بلديات الشمال، دعت موظفي البلدية الى تنفيذ اعتصام غدا امام مبنى البلدية احتجاجا على عدم الاستجابة لمطالبهم.

وأكد بني هاني، بأنه لا يوجد نقابة تملك الصفة القانونية لتمثيل الموظفين، مشيرا الى أن البلدية عملت على تنفيذ كافة مطالب موظفيها التي طالبوا بها خلال الاعتصام الذي نفذوه العام الماضي.

وأشار الى انه تم صياغة نظام خاص بصناديق الادخار والإسكان والتكافل الاجتماعي وتم رفعها ومن خلال اللجنة المشكلة إلى وزارة الشؤون البلدية وهي بمراحلها القانونية .

ولفت الى انه تم تحويل كافة موظفي المياومة إلى الراتب المقطوع والبالغ عددهم 781 موظفاً،  علماً بأنه تم تحويل 300 موظف اعتبارا من 31/12/2014 وهي الشواغر المصادق عليها من قبل وزارة الشؤون البلدية لنفس التاريخ.

أما بالنسبة للآخرين والبالغ عددهم 481 موظفاً فقد تم تحويلهم اعتباراً من 1/4/2015 بدلاً من إحداث تحويل بالعقد من 31/12/2015 كون جميع الإحداثات لهذه الغاية تتم بنهاية العام.

وقال بني هاني انه وحسب نظام الخدمة المدنية سيتم توقيع عقد مفصل وهو بمثابة وظائف دائمة على جدول التشكيلات بعقد مفصل، كون نظام الخدمة المدنية على مستوى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم التحويل والتعيين عليها بعقود مفصلة ذات وظائف دائمة ، وإن مزايا العقد المشار إليه هي نفس مزايا الراتب المقطوع ولا تؤثر على حقوقهم المكتسبة .

وأشار الى انه تم صرف مكافآت الطوارئ وعمل إضافي لجميع الموظفين الذين يتقاضونها خلال عام 2014. أما فيما يتعلق بعلاوة بدل التنقلات، فإن البلدية ستقوم برفع هذا الموضوع لوزارة الشؤون البلدية من خلال اتخاذ قرار مجلس بلدي بعد تصديق الموازنة.