أخبار البلد - سميح المعايطة
بعيدا عن الخلافات التي تعصف بجماعة الإخوان المسلمين وما يتم داخلهم من صراع يفقدهم القدرة على التركيز في تحديد الأولويات وامتلاك بوصلة في تعاملهم مع أنفسهم ومع الدولة، بعيدا عن هذا فإن الجماعة ملزمة بالإجابة لنفسها عن سؤال الأمان السياسي والقانوني أو مايسميه البعض توطين الجماعه أردنيا.
الأردن ورغم كل ما يجري ضد الإخوان في الإقليم وما سيحدث لاحقا احتفظ بطريقته الخاصة في إدارة هذا الملف، لكن الجماعة لم تكن قادرة على إرسال أي رسالة إيجابية، وحتى في ملف داعش فقد كان واضحا الارتباك في وصف ماجرى، وهو ارتباك ليس سياسيا فقط بل يعود للفقر الذي تعاني منه الجماعة فكريا لغياب أصحاب العمق في الفكر والتنظير وحتى الإدارة السياسية للمراحل، فالجماعة مكتظة بالقيادات التنظيمية التي يتم إنتاجها بماكينة لا تقدم أهل العمق في الغالب، وهناك فقر في المادة الفكرية الدينية والسياسية، وحتى المناهج الداخلية فالتعامل معها يتم بتثاقل من معظم الأفراد ومضمونها عادي لا ينتج فكرا إلا من يتعب على نفسه من الأعضاء في القراءة والمتابعة.
في قضيه داعش والشهيد الكساسبة ارتبكت الجماعة وتحت النقد الذي وجهه بعض قياداتها والنقد من خارجها عادت لتصف داعش بالإرهاب لكن تعاملهم كشف عن هشاشة في إدارة المرحلة وغياب البوصلة.
اليوم تواجه الجماعة مرحلة مفصلية، والجميع يعلم بالمعلومات شبكة علاقاتها الخارجية مع دول من خلال التنظيم الدولي، وهي علاقات تتداخل مع سعي تلك الدول لنفوذ من خلال الملف المصري والسوري، وكما تستفيد الجماعة من تلك العلاقات التي تعلم الجهات المعنية كل تفاصيلها وما يجري في اجتماعاتها، فإنها تدفع ثمنا باهظا لها، كما ان تجربة مثل تجربتهم اليوم في مصر تطرح سؤال سلمية الجماعة على الطاولة.
اما اردنيا فالجماعة تتحرك دون بوصلة واضحة، وتبدو مختطفة لتداعيات تعامل التنظيم الدولي مع ارتباطاته وأهمها الملف المصري أكثر من انشغالها بإدارة أمورها على الساحة الأردنية، وربما رأت في التعامل غير المنفعل من الدولة بابا لتنشغل بالحالة الإقليمية أكثر من انشغالها بترتيب أوراقها أردنيا، لكن على الجماعه أن تبادر إلى مواجهه التحديات التي تواجهها وأولها سؤال هويتها الوطنية والقانونية.
لا أظن أي حركة سياسية تملك الحق في الاستعلاء على القانون وهي التي تطالب بالإصلاح، ومطلوب من الجماعه أن تعلن للأردنيين والدولة نظامها الأساسي، وأن تمتلك الجرأه في فك ارتباطها بالتنظيم الدولي قانونيا وعمليا، حيث ينص النظام الأساسي على أن الجماعة فرع من فروع جماعة الإخوان في مصر، ومطلوب من الجماعه أن تحمي نفسها بأن تعمل تحت مظلة القانون وأن تمتلك ترخيصا وفق أحكام القانون، فهذا حمايه لها، فالعمل خارج القانون ليس ميزة، ولاتملك الجماعة أي ميزة على أي حركه أخرى تجعلها تملك حزبين تخوض بهما الانتخابات وتمتلك من خلالهما الأعضاء أحدهما بشكل سري وآخر علني، ولا أن تكون حالة حزبية تُمارس انتخابات داخلية وتمتلك تمويلا وعلاقات خارجية خارج إطار كل القوانين.
ربما لا تملك الجماعة الكثير من الوقت والفرص، وعليها أن تستفيد من عقلانية الدولة، لكن هذه العقلانية لا تعني الدلال أو العروض الخاصة لتنظيم على حساب القوانين حتى لو كان هذا التنظيم هو الأقوى، لكن القوه نسبية، وقوه الإخوان أن الآخرين ضعفاء أي في احتكار الساحة.
