لا زالت "بعض" مدارس القطاع الخاص تغرد خارج سرب العملية التربوية الحقيقية، حيث تنتهج الهدف المالي التجاري البحت.

شكاوى عدة قال بها مواطنون تناولت الاحوال البائسة لتلك المدارس، منها من يقوم بمخالفات ذات علاقة بتكديس الطلبة الصغار داخل "باص" سعته القانونية 18 راكبا ليحمل ما لا يقل عن 40 طالبا بصورة لا تسمح للطلبة بالتحرك واحيانا "التنفس" 

الى شكاوى اخرى قالت بتدني رواتب العاملين فيها وخصوصا من مدارس تستخدم "مدرسات" حيث يتم صرف رواتب لهن بواقع النصف المقرر والتوقيع بذات الوقت على راتب صوري غير حقيقي وذلك حرصا من اي زيارات رقابية مفاجئة للجهات صاحبة    

هناك مدارس تقوم فيها معلمات اللغة العربية بتأسيس طلبة المرحلة الاساسية باساسيات وابجديات اللغة الانجليزية والحال ذاته باستخدام معلمات رياضة يقمن بتدريس الدين والاجتماعيات !

عمليات الرقابة التعليمية لوزارة التربية ومديرياتها في كافة المحافظات وعبر التعليم الخاص لا تتدخر جهدا في مراقبة ومتابعة هذه المدارس الا ان اساليب الالتفاف على القانون تجده لدى البعض اصبحت فن وعلم !

في مدرسة العمورية الخاصة بمنطقة الزرقاء الجديدة وردت شكاوى تقول بازدياد اعداد الطلبة عن الحد المسموح به حسب اوراق التراخيص بما لا يقل عن 386 طالبا، الامر الذي شكل ازدحاما داخل الفصول الدراسية واسهم بصورة "ساحقة" بعدم تلقي الطلبة حقهم التعليمي الملائم..

 الامر الذي استدعى تقديم شكوى من اولياء امور كان بموجبها ان تمت مخالفة المدرسة ، وعوضا عن فتح فصول جديدة لاستيعاب اعداد الطلبة الزائدة قامت ادارة المدرسة بالتخلص منهم باعلام ذويهم بضرورة سحبهم من المدرسة، مع الاشارة الى ان اولئك الطلاب ممن تم التخلص منهم هم طلبة المرحلة الاساسية ودون ادنى مسؤولية من ادارة المدرسة لهذه المرحلة العمرية والدراسية لجهة حساسيتها وتأثير نقا تاطالب من محيطه وبيئته المدرسية.

وكشف مصدر رسمي في مديرية التربية والتعليم الى انه وحال عدم تصويب ادارة المدرسة للتجاوزات والمخالفات الواردة في كشف الزيارات الميدانية فانه سيصار الى اغلاقها .

الى ذلك، اكد مدير تربية مديرية التربية والتعليم في الزرقاء الاولى هايل الطرمان بأن قوانين التعليم الخاص واضحة وجلية ولا يمكن الاتفاف عليها، مضيفا ان مصلحة الطلبة تستدعي التزام الجميع بتلك التعليمات.

ومنوها الى ان من حق الطالب الحصول على التعليم والبيئة الدراسية المثالية، ومشيرا الى ان صلاحيات المديرية بموجب القانون تمنحها اصدار قرار اغلاق اي مدرسة تتكرر مخالفاتها ولا تعتمد التصويب.