أعلن البنك الأردني الكويتي نتائج أعماله لعام 2014. وقد أظهرت القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2014 إرتفاع موجودات البنك إلى 2618.5 مليون دينار مقابل 2552.5 مليون لعام 2013 بنمو قدره 2.6%. وبلغت التسهيلات الإئتمانية المباشرة بالصافي 1313.3 مليون دينار، حيث تم تعزيز جودة المحفظة الإئتمانية وتخفيض نسبة الديون غير العاملة نتيجة للتعامل بحصافة مع بعض القروض الكبيرة التي كانت تضغط على المركز المالي للبنك، والتوصل إلى ترتيبات هدفها المحافظة على استمرارية المشاريع المقترضة وفي نفس الوقت تعزيز الضمانات وحماية حقوق البنك.

في جانب المطلوبات، سجلت ودائع العملاء والتأمينات النقدية نموا جيدا بحوالي 4.9% وبلغت 1752.5 مليون دينار في نهاية العام. وعلى صعيد الربحية بلغت أرباح السنة قبل الضريبة 68.42 مليون دينار بنسبة نمو قدرها 3.62% عن عام 2013، فيما بلغ صافي الربح بعد الضريبة 50.2 مليون دينار بزيادة 5.8% عن العام السابق. أما مجموع حقوق االملكية فقد ارتفع بنسبة 7.6% وبلغ 440.4 مليون دينار. وقد حافظت معدلات العوائد ومؤشرات الأداء على مستوياتها المرتفعة ضمن النسب المعيارية الدولية، وكمحصلة للسياسات الحصيفة التي يعتمدها البنك في ادارة الموجودات والمطلوبات ومواصلة الأداء المالي المميز، ارتفعت نسبة كفاية راس المال بنهاية عام 2014 لتبلغ 17.23% مقارنة مع نسبة 16.43% بنهاية العام 2013. وتؤكد هذه النسبة قوة القاعدة الرأسمالية للبنك واعتباره(Well Capitalized)، وقدرته على التواؤم مع التعليمات المتوقع ان يصدرها البنك المركزي الاردني خلال عام 2015 بخصوص بازل 3.

وأعلن السيد عبد الكريم الكباريتي رئيس مجلس إدارة البنك أنه وبالنظر إلى هذه النتائج الطيبة، فإن مجلس الإدارة قرر التوصية للهيئة العامة للمساهمين توزيع ارباح نقدية بنسبة 20%، علما بأن هذه التوصية وكذلك البيانات المالية الواردة في هذا التصريح خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.

وأشار السيد عبد الكريم الكباريتي إلى أن عام 2014 كان عام أنجاز مشاريع تطوير البنية الداخلية ورفع كفاءة إدارة أعمال البنك، حيث تم تشغيل النظام البنكي الجديد(BANKS)بداية شهر حزيران، وسارت عملية الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديد بكل سلاسة ودون أية معوقات مع توفير إضافات وتحسينات ملموسة سواء لجهة الاستخدام الداخلي للنظام أو لجهة تعاملات العملاء. وقد تم تطبيق النظام الجديد في فروع فلسطين وجاري العمل لتطبيقه في فرع قبرص بداية شهر آذار 2015.

وختم الكباريتي بالقول أنه وبعد أخذ عناصر القوة والضعف في الوضع السياسي والاقتصادي، فإننا نميل إلى التفاؤل ولكن بحذر شديد، مع الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، وندعوا للتعاطي مع الأمور من خلال نظرة شمولية وسياسات مدروسة وبمشاركة فاعلة من قبل جميع أطراف الانتاج في القطاعين العام والخاص لوضع مبادرات وحلول استثنائية تركز على قضايا التنمية ومساعدة القطاعات الإقتصادية على عبور هذه المرحلة. وأضاف الكباريتي أن الرسالة الملكية السامية للحكومة والمتضمنة توجيهات جلالته لإعداد الرؤية التنموية العشرية للأردن 2025، إنما تشكل خارطة طريق لمسار الاقتصاد الأردني ومفتاح التغيير الذي يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.