اخبار البلد-
انهى الديوان الخاص بتفسير القوانين الجدل حول
أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها
للحكومة، بقوله إنه ليس من حق النائب ذلك.
وفي العادة يرسل النواب عشرات الأسئلة في كل دورة إلى الحكومة للاستفسار عن
شؤون تهمهم وأخرى يتساءل المواطنون عنها.
ويذهب البعض منهم إلى تضمين سؤاله طلب قوائم بأسماء موظفين في مؤسسة ما أو
وثائق مرتبطة بأحد الملفات الحكومية، مما دفع الى الطلب من ديوان تفسير القوانين
بيان فيما إذا كان يحق للنواب ذلك أم لا.
واشار الديوان في فتواه المنشورة بموقع المجلس القضائي الإلكتروني إلى ان
المشرع قصد بالسؤال النيابي هو ما يوجهه النائب « على سبيل الاستفهام عن أمر يجهله
... أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة
في أمر من الأمور».
وقال الديوان إن التشريعات ممثلة بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب،
حصرت «السؤال بأمر من الأمور العامة مما يؤكد خروج محل السؤال عن طلب ذكر أسماء
الأشخاص من الجهة الموجة اليها السؤال باعتبار أنّ ذلك ليس شأناً عاماً».
واشار إلى ان المشرّع تكلم « صراحة على حق اللجنة النيابية طلب المستندات
والوثائق ولم يعطِ هذا الحق للنائب».
وخلص إلى القول «إنّ الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظــــام
الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهلـه فــــي شــــأنٍ من الشؤون التي تدخل
في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقق من حصــــول واقعــــةٍ وصل علمهـــا
إليــــه أو استعلامه عـــن نيـــــة الحكومـــة فـــي أي أمـــر مــن الأمـور ،
ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص
