عمان- قال رئيس مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين الدكتور نواف عبيدات "إن الحديث عن فصل أسماء بعينها من عضوية الجماعة هو الآن بيد المكتب التنفيذي للجماعة، بعد صدور قرار الشورى ليل السبت لكل من يثبت عليه القيام بالتوقيع على التقدم بطلب لجهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد للجماعة". 

وأوضح عبيدات في تصريح لـ"الغد" اليوم الأحد، أن قرار الشورى الذي اتخذ بالأغلبية، هو قرار قطعي، وأن مهمة التنفيذ أوكلت للمكتب التنفيذي للتحقق من الأسماء التي ثبت عليها التوقيع. 

وبين عبيدات أن هناك مجموعة قامت بالتقدم بطلب رسمي إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور لإعادة النظر بالوضع القانوني لجماعة الإخوان الحالية، ما اعتبرته الجماعة "تشكيكا بشرعيتها" بحسب قوله، مقدرا عدد هؤلاء الأشخاص بعشرة أشخاص، يترأسهم المراقب العام السابق عبد المجيد الذنيبات. 

في أثناء ذلك، يجتمع حاليا في منزل الذنيبات عدد من أعضاء الجماعة الذين يعتبرون بحكم المفصولين استنادا إلى صيغة قرار الشورى الصادر أمس السبت. 

ومن المتوقع أن تصدر المجموعة بيانا في غضون ساعات قليلة ردا على قرار الشورى.

ونص قرار الشورى بحسب ما ذكرت الجماعة في بيان لها اليوم، على اعتبار كل من قام بالتوقيع أو جمع تواقيع ومقابلة جهات رسمية لتسجيل ترخيص جديد باسم الجماعة مفصولا منها ولا يمثلها. 

وتشير المعلومات المسربة، إلى أن المكتب التنفيذي للجماعة قد أصدر بالفعل اليوم قرارات خطية بالفعل بفصل عشرة من الأعضاء من بينهم الذنيبات والدكتور ارحيل الغرايبة والدكتور نبيل الكوفحي والدكتور جمل الدهيسات وآخرين. 

ولم يؤكد مصدر رسمي من الجماعة تلك القرارات. 

كما تشير المعلومات المسربة، إلى أن هناك طلبات تقدمت بها المجموعة لطلب ترخيص حزب جديد باسم جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكومة إلى جانب طلب إعادة النظر بالوضع القانوني الحالي للجماعة.