تدرس الحكومة العراقية تقديم مساعدات نفطية استثنائية عاجلة، خارج اتفاق النفط المبرم بينها وبين الاردن، وذلك لدعم جهود الاردن ومواقفه تجاه مكافحة الارهاب، التي تساعد الحكومة العراقية في هذا الشأن. وذلك حسب مصدر سياسي عراقي.

و أن هناك مقترحا عراقيا جديدا متعلقا بانبوب النفط المتفق عليه مع الحكومة الاردنية، الذي يتعثر مده في سياقه السابق من خلال مناطق الطريبيل والحديثة والانبار وصولا الى الاردن، باتجاه تعديل مساره بحيث يتم مد الانبوب من المناطق الجنوبية عبر الاراضي السعودية لتجاوز المناطق غير الامنة التي يصعب السيطرة عليها امنيا، بسبب وجود عصابات ارهابية في هذه المناطق.

وتقدم الجانب العراقي من خلال وزارة الخارجية باعلام الاردن بهذا الشأن، طالبا من الجانب الاردني بشكل غير رسمي دراسة هذا المقترح مع الجانب السعودي.

وابدى العراق استعداده والتزامه بتمديد خط النفط الذي يخدم الدولتين الاردنية والعراقية، كما يبذل كل المحاولات اللازمة لايجاد مخارج فنية وامنية لتنفيذ هذا المشروع.

يذكر ان الاتفاقية التي ابرمتها المملكة مع العراق لتنفيذ مشروع انبوب النفط العراقي، اشترطت على مطور المشروع استخدام الايدي العاملة المحلية لكلا البلدين، بنسب يتفق عليها مع المطور لاحقا، إضافة إلى استخدام مواد محلية الصنع المطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة. وتضمنت الاتفاقية أن يتم تدريب العاملين من قبل المطور، بحيث تكون نسبة الايدي العاملة المحلية في نهاية عقد المطور بعد 20 عاما 100 من مئة.

وتضمنت الاتفاقية أن يعطي الطرف العراقي الأولوية لتزويد الطرف الاردني بالنفط الخام المار عبر أراضيه لأغراض الاستهلاك المحلي، بموجب عقود شراء تبرم بين الجهات المختصة في البلدين الشقيقين، وتحدد الكميات والأسعار.

ويأتي اطار اتفاق المبادئ لتنفيذ مشروع خط أنبوب بطاقة تصميمية تقدر بمليون برميل يوميا، لنقل النفط الخام العراقي الاعتيادي مع المنشآت اللازمة لتصدير النفط العراقي عبر أراضي المملكة إلى مرافئ التصدير على ساحل البحر الأحمر/العقبة، ويتضمن المشروع ايضا تنفيذ خط بطاقة تصميمية (358) مليون قدم مكعب يوميا لتأمين الغاز الطبيعي اللازم وقودا لتشغيل محطات الضخ على مسار الخط داخل أراضي المملكة لمتطلبات المشروع، اضافة الى تزويد مستهلكين محليين أردنيين ضمن المسار (يحددهم الطرف الأردني) بحاجتهم من الغاز الطبيعي في حال توفره، وحسب الطاقة المتاحة للأنبوب، بحيث يخصص للجانب الأردني من هذه الطاقة التصميمية (100) مليون قدم مكعب يوميا.

وسينفذ هذا المشروع بأسلوب (بناء – تملك – تشغيل ونقل الملكية) وسيقوم بتنفيذه مطور واحد في اراضي البلدين، كما يلتزم بتسليم المشروع لكلا البلدين بعد نهاية فترة العقد البالغة عشرين عاما، بحالة فنية جيدة قابلة للعمل وفق الطاقة التصميمية، ليتم تشغيله من قبل الطرفين، وضمن اتفاق خاص يعقد بينهما، على أن يتقاضى الأردن رسوم عبور النفط في اراضيه بعد انتهاء عقد المطور.

وتضمن هذا الاتفاق ايضا تزويد مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء بنحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام، من خلال مد فرع من الأنبوب ينفذ لهذه الغاية، وذلك لتغطية حاجتها لانتاج المشتقات النفطية.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسة المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2013 الموافقة على اطار اتفاق مبادئ، تم التوقيع عليه بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية الهاشمية لتنفيذ مشروع لنقل النفط الخام العراقي عبر أراضي مرفأ التصدير على ساحل البحر الأحمر/ العقبة لغرض التصدي مع تمديد خط للوقود الغازي.