أجرت هيئة الأوراق المالية تحقيقات بشأن بعض التداولات في بورصة عمان تبين أنها لا تشكل مخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وقالت الهيئة في بيان أصدرته امس الأربعاء، إنه ورد إليها بعض الملاحظات من بعض شركات الوساطة والمستثمرين بخصوص التحقيقات التي تجريها الهيئة على بعض التداولات التي تمت في البورصة.
وأكدت الهيئة في البيان «أن هذه التحقيقات قد تمت في إطار مهامها  بالرقابة على عمليات التداول التي تتم في بورصة عمان، وجاءت نتيجة لملاحظات الهيئة بوجود تغيرات ملموسة على أسعار وأحجام تداول بعض الأوراق المالية المتداولة في البورصة.
وقالت في البيان:
 استمعت الهيئة اليوم الموافق 11 شباط 2015 إلى أقوال جميع الجهات المعنية بهذه التداولات من مستثمرين وشركات وساطة، وتبين للهيئة بأن هذه التداولات التي تمت حتى تاريخه لا تشكل مخالفة لأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وتم الإفصاح لجميع الأطراف المعنية بذلك.
وأكدت أن جميع الإجراءات التي تتخذها الهيئة في إطار عملية الرقابة على عمليات التداول تهدف إلى حماية المستثمرين بالأوراق المالية، ومراعاة مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالتعامل بالأوراق المالية في المملكة