عمان - ما تزال مشكلة نقص الكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية، ظاهرة تبحث عن علاج جذري وفعال، حيث تقدر نسبة النقص من 30 % إلى 40 % مع قابليتها للتزايد، وفق مصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر  إنه "إذا لم يوضع حل عاجل وحاسم، في ظل نمو القطاع الصحي نتيجة الزيادة المطردة في عدد السكان، فإن هذه الظاهرة ستؤثر بشكل سلبي ومباشر في صحة وسلامة المرضى، وسرعة تلقيهم للعلاج".

ودفع هذا النقص العديد من المرضى للبحث عن حلول بديلة، تجنبهم ساعات الانتظار الطويلة، وتحميهم من الوقوع بين يدي طبيب أرهقته ساعات الدوام الطويلة، ودفعته ضغوط العمل، واختصار الوقت، وتفاقم عدد المرضى في غرفة الانتظار إلى تشخيص بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات، بوصفها أمراضا "عرضية وتعالج بالمسكنات العادية".

وتثور تساؤلات حول سبب تفاقم هذه الظاهرة، التي باتت تؤرق مضاجع القطاع الطبي الحكومي، حيث يعزوها البعض إلى "تدني الرواتب في المستشفيات الحكومية، مقابل الإغراءات الكبيرة التي تقدمها المستشفيات الخاصة".

وهذا ما أكده مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ"الغد"، والذي أفاد أن القطاع الصحي العام "يعاني من نزيف في الخبرات والكوادر الطبية المؤهلة لتعاظم الحوافز المقدمة لهم من القطاع الخاص".

وأشار المصدر الى أن الأطباء "يعرضون عن العمل في وزارة الصحة، وأن 180 طبيبا يخرجون طوعيا من المستشفيات الحكومية سنويا بسبب نقص الحوافز"، مشددا على أن الكثير من الاختصاصات الطبية باتت "مفقودة" من المستشفيات الصحية.

وأشار الى تدني مستوى الخدمات الفندقية داخل المستشفيات الحكومية، وذلك لأن "الموظف المعين لتنظيف المستشفيات لا يتجاوز راتبه 180 دينارا".

وأكد المصدر أن تخصصات طبية معينة كالتخدير لعمليات القلب في مستشفى حمزة الحكومي "غير موجودة"، مشيرا الى أن المستشفيات الحكومية أجرت عمليات نوعية، إلا أنها تعاني نقصا حادا في الكوادر الطبية.

وقال إن الوزارة "أغلقت مركزا صحيا يخدم 43 شخصا، حيث لم يعالج فيه أحد خلال 3 أعوام، فيما كانت الوزارة تدفع إيجارا للمبنى وكوادر غير عاملة دون فائدة".

في المقابل يؤكد مصدر طبي لـ"الغد" أنه "لا يوجد نقص في الأطباء أو الممرضين في الوزارة، بيد أن ما يتم هو عملية سوء توزيع أو فشل في توزيع الكوادر الطبية".

وأشار هذا المصدر إلى أن عدد أطباء وزارة الصحة يبلغ 5200 طبيب بينهم 1100 طبيب أسنان.

وقال إن عدد أطباء الاختصاص قليل، قياسا بحاجة 31 مستشفى، حيث يبلغ عددهم نحو 1200 طبيب متخصص في مختلف التخصصات.

وأشار الى أن النقص حاصل في تخصصات "الأعصاب والتخدير وجراحة الأعصاب والغدد، حيث يوجد طبيب غدد واحد فقط في الوزارة، كما يوجد طبيب أعصاب باطني واحد فضلا عن وجود نقص في أطباء العظام، وعدم وجود أطباء أصلا في تخصص الروماتيزم، ما قد يتسبب بإغلاق قسم كامل في مستشفى البشير مثلا".

ولفت المصدر إلى أن المراكز الطبية خارج المستشفيات يوجد فيها عدد كبير من الكوادر التمريضية، فيما يشح عددهم في المستشفيات بسبب "تدخلات خارجية في أعمال الوزارة".

ويوجد في وزارة الصحة 29500 موظف من مختلف التخصصات، فيما يبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية نحو 5000 سرير. وتعاني المستشفيات الحكومية نقصا في أسرة العناية الحثيثة والخداج والعناية المتوسطة.

وحول نقص الكادر التمريضي ونسب التوزيع، قال مدير عام مستشفى البشير الدكتور أحمد القطيطات لـ"الغد" إن وزارة الصحة تعتمد معايير مجلس التمريض الأعلى والمواصفات العالمية.

وأشار القطيطات الى أن التخصصات الرئيسية (الباطني، الجراحة، الأطفال والنسائية) لا يوجد فيها نقص، فيما يحصل النقص في التخصصات الدقيقة، مثل (جراحة الأوعية الدموية، والدماغ، والروماتيزوم والأعصاب)، لافتا الى أن سياسة الوزارة المتوسطة وبعيدة المدى تعمل على فتح الاختصاصات واستقطاب مقيمين جدد لسد الحاجة.

ولفت الى أن "النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة يسمح له باستقطاب كفاءات للتعاقد مع القطاع الخاص بدوام جزئي أو كلي وسنعمل في مستشفى البشير على استعارة جزء منهم لسد النقص"، مشيرا إلى أن مستشفى البشير يحوي نحو 400 طبيب و1300 ممرض وممرضة، فيما يعمل فيه 3800 موظف.

ولفت الى "عدم وجود نقص في الكادر التمريضي في البشير، حيث أنهت الوزارة ونقابة الممرضين المشكلة من خلال توظيف العاطلين عن العمل في صفوف الممرضين".