الحالة الوطنية التي تشكلت ،في أعقاب استشهاد الطيار معاذ الكساسبة تفرض على الدولة أن تفكر بصورة عميقة بالاستفادة منها بشكل كبير عبر الانفتاح على تلاوين المجتمع المختلفة ، وفق سيناريو يبدأ من خطوات تتمثل عبر قرارات مهمة يكون في مقدمتها ،إصدار قانون العفو العام بصورة موسعة ، بعيدا عن التحفظات التي أخرجت العفو الاخير من غاياته .

نعم العفو العام أصبح ضرورة وطنية في مثل هذه الظروف لانه يفتح الباب على مصراعيه لمساعدة الاسر التي تعاني من تبعات الاحكام التي صدرت بحق رب الاسرة فيها وخاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي ألقت بظلالها على الجميع ، فكيف بمن أقحمته هذه الظروف بوضع صعب مالي واجتماعي .

والجانب الاخر المهم في قرار العفو العام هو التخفيف من الاكتظاظ الذي تعاني منه مراكز الاصلاح حسب ما تطرق اليه عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب رولى الحروب في جلسة مجلس النواب الاخيرة عن وجود نزلاء في مراكز الاصلاح ينامون على الارض لغياب الاسرة وتزايد عدد النزلاء بصورة غير طبيعية .

وهناك مآثر اخرى لقرارات العفو منها حالة التسامح والعدل في المجتمع وبداية صفحة جديدة ،لمن ظلموا ،بقرارات جائرة عجزت الطرق الاجرائية عن إثباتها كما يقولون «ياما في السجن مظاليم».

نتمنى أن يتسع صدر الدولة لأبنائها وتفكر جيدا بعقل حقيقي يكون قادرا على التسامح والاستفادة من الحالة الشعبية والوطنية التي أُثبتت معدن الناس وجوهر المجتمع حين تحقق الالتفاف على الدولة ، بلا تحفظات في مفصل هام حين واجه الوطن محنة الارهاب .

ولا بد أن تتجاهل المراجع الرسمية ولا تستمع الدولة لمن يحذرون من مغبة العفو العام بموجب أسباب لا نفهمها ،سوى أنهم يفكرون وفق حسابات ضيقة وبلا إفق وطني شامل فالمصلحة الوطنية العليا تتقدم على الحسابات الفردية الضيقة .

نتمنى أن نسمع «بشرى خير» وطنية خلال أيام قصيرة تتجاوز فيها الدولة محنة شريحة كبيرة من المجتمع ويتم خلالها طي هذه الصفحة بصورة نهائية إنه الفرج والفرح يعمق الصفوف ويرص جبهات الوطن ..!