تبقى الأسهم نصف الكأس في سوق رأس المال, بينما النصف الفارغ هو السندات, ففي رده على سؤال حول سوق السندات, علق محافظ البنك المركزي قائلا «إنه في وضع مؤسف «.

لكن السؤال الأهم، هو لماذا تشتري البنوك السندات, حكومية وغيرها, وتحبسها في الأدراج الى حين يوم الاستحقاق ؟, هل من الأجدى أن تعيد تدويرها في السوق ؟.

تحسن أداء سوق عمان المالي لا يجب أن يقوم فقط على الأسهم, فخلال اليومين الماضيين, بالرغم من تحسن أداء بعض الأسهم فيما يعتقد أنها بداية نهوض يبقى السؤال: هل هو بداية تعافي أم صحوة مؤقتة ؟.

تستجيب الأسهم عادة مع الأنباء الايجابية, مثل توزيع الأرباح وهذا هو موسمها, فتنتعش المضاربة الايجابية للاستفادة من التوزيعات الجيدة للشركات, لكنها كذلك مدفوعة بتوقعات تشي بأداء مالي جيد للشركات مستقبلا, أما العوامل الخارجية فهي سالبة, ففي جانب تراجع أسعار النفط وانحسار توفر سيولة في البلدان المنتجة لا تؤثر على أوضاعها الاقتصادية فحسب بل تلقي بظلالها على أسواق المنطقة.

يرى بعض المحللين أن دورة انخفاض الأسهم قد انتهت فأسعار الأسهم وصلت في هبوطها الى مستويات متدنية, والمؤشرات الاقتصادية باتت ملائمة يمكن تفسيرها بخطوة البنك المركزي الأخيرة التي ستدعم صعود أسعار الاسهم بشكل مباشر وغير مباشر, كمستفيد أول من خفض عوائد أسعار الفائدة على الودائع وهي الخطوة التي تسارع البنوك اليها قبل أي شيء.

عوامل استقرار السوق بعد موجات التصحيح متوفرة وكذلك عوامل التعافي الممهدة للصعود متوفرة كذلك فما هي العراقيل ؟. أول هذه العراقيل بلا شك تراجع السيولة, وإن كان شح السيولة كسبب يخضع لتفسيرات متباينة منها: أن السوق لا تعاني مشكلة سيولة بقدر ما تعاني مشكلة توجيه صحيح لها, هذا من ناحية ومن ناحية أخرى, فان تركيزات السيولة في السوق هي من نصيب أسهم بعينها دون أخرى.

من العراقيل, أيضا تباطؤ البنوك في عكس تخفيضات أسعار الفائدة التي ما تزال مرتفعة, فالبنوك لا تزال ممسكة عن تمويل شراء الأسهم في ظل الأسعار الراهنة, كما أن العائد على الوديعة ما يزال في أدنى سقوفه أكثر جدوى من العائد الذي يحققه أفضل سهم وهو ما يعزز الاتجاه للايداع, بالرغم من أن أرباح الأسهم معفاة من ضريبة الدخل بينما تخضع فوائد الودائع لها بنسبة 5%.