عد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي الاقتصاد الأردني أحد ابرز الاقتصادات التي استفادت من تراجع اسعار النفط مؤخرًا.

وانخفضت الأسعار منذ حزيران 2014 بما يزيد على 55 % او حوالي 65 دولارًا للبرميل وصولًا الى مستوى 50 دولارًا لبرميل خام برنت.

ويرى البنك الدولي أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية مؤخرًا يشكل صدمة إيجابية للاقتصاد الأردني؛ حيث سيؤدي إلى تعزيز معدلات النمو من خلال تقليل تكلفة الإنتاج.

وسيكون بمقدور الحكومة توفير 300 مليون دولار من مخصصات الموازنة في العام 2015 المستخدمة لتعويض الأسر عن رفع دعم الوقود.

وكانت الحكومة صممت نظامًا للتحويلات النقدية المباشرة بحيث يتوقف تلقائيا عند انخفاض أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل.

وسيستفيد المواطنون واللاجئون من انخفاض الأسعار؛ حيث انخفض معدل التضخم إلى ثاني أدنى مستوى له منذ كانون الأول 2009.

إلا أن الأردن قد يشهد في الأمد المتوسط انخفاض التحويلات من مواطنيه المغتربين في الخليج ولاسيما المملكة العربية السعودية إذا استمر هبوط أسعار النفط "أكثر من 60 % من التحويلات إلى الأردن تأتي من دول مجلس التعاون الخليجي".

وقد يؤثِّر انخفاض العائدات الحكومية لدول مجلس التعاون أيضا في مدى استعدادها لتقديم منح خارجية سخية.

ويعتمد الأردن اعتمادا كبيرا على هذه المنح، ومن المُتوقع أن تشكل 2.7 % من إجمالي ناتجه المحلي في عام 2015.

ويذكر أن أسعار النفط العالمية انخفضت أكثر من 50 % ومن 115 دولارا للبرميل في حزيران 2014 إلى أقل من 50 دولارا بالمعدل لبرميل النفط خلال الاسابيع الماضية.

وستكون لهذا الانخفاض آثار وتداعيات واسعة في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا لبيانات البنك الدولي.

وجاء ذلك في أحدث إصدار من تقرير البنك الدولي المعنون "الموجز الاقتصادي".

ويركّز التقرير على الآثار الناشئة عن تدني أسعار النفط على مجموعة من ثماني بلدان نامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مستوردي النفط: مصر وتونس ولبنان والأردن؛ ومصدري النفط: إيران والعراق واليمن وليبيا" واقتصادات مجلس التعاون الخليجي الذين يلعبون دورا رئيسيا في تقديم أموال في صورة مساعدات واستثمارات وعائدات سياحية وتحويلات مغتربين إلى بقية بلدان المنطقة.