اخبار البلد-
أرجأت محكمة أمن الدولة اليوم الأحد، جلستها في قضية نائب المراقب العام للإخوان المسلمين زكي بني ارشيد إلى يوم الأحد المقبل للنطق بالحكم، بعد أن قدمت هيئة الدفاع مرافعتها الخطية التي بلغت 38 صفحة واستمرت لمدة ساعتين ونصف الساعة.
وكان بني ارشيد قدم مرافعة شفوية قال فيها "أنا أدافع عن كل مواطن أردني من هذه التشريعات وتحديدا قانون منع الإرهاب الذي جعل كل مواطن إرهابي"، فيما فندت المرافعة الخطية التي تلاها المحامي صالح العرموطي أمام المحكمة الاتهامات التي أسندتها النيابة لبني ارشيد مطالبا إعلان براءته.
وأكدت المرافعة الخطية عدم دستورية قانون منع الإرهاب وتناقض إفادات الشهود، مشيرة إلى أن منهم من ذكر أن بني ارشيد كتب مقالته على موقع الجماعة بينما كتب مقالته على صفحته الشخصية على الفيسبوك.
واعتبر ما ذكره بني ارشيد في المقالة من النقض المباح، وأن قانون منع الارهاب فضفاض ومن الممكن ان تحاكم اي مواطن اردني عليه.
كما تطرق العرموطي في المرافعة لرفض المحكمة دعوة شهود طلبتها هيئة الدفاع والمحكمة لم توافق عليهم، كذلك لفت إلى "المعايير المزدوجة في تطبيق القانون، حيث إن القانون يطبق على مواطنين ويصرف عن آخرين، رغم أن المواطنين سواسية أمام القانون".
ويواجه بني ارشيد تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية والتي تراوح عقوبتها في حال ثبوتها الحبس من 3-15 عاما.
وكان بني ارشيد كتب مقالا على صفحته على الفيسبوك انتقد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.
وعلى ضوء هذه المقالة، تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
وكان بني ارشيد قدم مرافعة شفوية قال فيها "أنا أدافع عن كل مواطن أردني من هذه التشريعات وتحديدا قانون منع الإرهاب الذي جعل كل مواطن إرهابي"، فيما فندت المرافعة الخطية التي تلاها المحامي صالح العرموطي أمام المحكمة الاتهامات التي أسندتها النيابة لبني ارشيد مطالبا إعلان براءته.
وأكدت المرافعة الخطية عدم دستورية قانون منع الإرهاب وتناقض إفادات الشهود، مشيرة إلى أن منهم من ذكر أن بني ارشيد كتب مقالته على موقع الجماعة بينما كتب مقالته على صفحته الشخصية على الفيسبوك.
واعتبر ما ذكره بني ارشيد في المقالة من النقض المباح، وأن قانون منع الارهاب فضفاض ومن الممكن ان تحاكم اي مواطن اردني عليه.
كما تطرق العرموطي في المرافعة لرفض المحكمة دعوة شهود طلبتها هيئة الدفاع والمحكمة لم توافق عليهم، كذلك لفت إلى "المعايير المزدوجة في تطبيق القانون، حيث إن القانون يطبق على مواطنين ويصرف عن آخرين، رغم أن المواطنين سواسية أمام القانون".
ويواجه بني ارشيد تهمة القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقة المملكة مع دولة أجنبية والتي تراوح عقوبتها في حال ثبوتها الحبس من 3-15 عاما.
وكان بني ارشيد كتب مقالا على صفحته على الفيسبوك انتقد فيها دولة الإمارات العربية المتحدة لوضعها جماعة الإخوان المسلمين ضمن لائحة الجماعات الإرهابية.
وعلى ضوء هذه المقالة، تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية في العشرين من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي.
