طالبت مذكرة نيابية وقعها من 27 نائباً عقد جلسة مناقشة عامة من أجل تحويل الفروقات الناجمة عن انخفاض أسعار المشتقات النفطية إلى صندوق خاص للإسهام بسداد المديونية.

وتبنى النائب خليل عطية المذكرة التي تم تحويلها إلى الأمانة العامة للمجلس يوم الأحد الماضي، وذلك لاستغلال الفائض المالي الذي سوف يأتي لخزينة الدولة وتحويلها إلى صندوق يؤسس لهذا الغرض.

كما أكد عدد من النواب موقفهم بعدم رفع أسعار الكهرباء مطلقا وتثبيت أسعار المشتقات النفطية.