أخبار البلد

رد الديوان الخاص بتفسير القوانين على سؤال للحكومة يتضمن هل يحق لنقيب المقاولين الترشح للدورة المقبلة ام لا ؟ مؤكدا بأن الطلب الرسمي لا يقع ضمن اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين.

ووجهت الحكومة طلبا للديوان حول فيما اذا كان يحق لنقيب مقاولي الانشاءات الترشح لانتخابات النقابة للدورة المقبلة؟ وهل يمكن اعتبار ان الدورة الحالية التي اصبحت مدتها 3 سنوات بموجب تعديل المادة (32) من قانون نقابة مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987، الدورة الاولى له ؟ ام تعتبر الدورة الثانية وبالتالي يكون شغل دورتين متتاليتين، ولا يجوز له الترشح الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة.وجاء في التفسير الخاص للديوان بان المطلوب تفسيره هو إسقاط حكم القانون على واقعة معينة، وليس تفسيرا لنص قانوني مشوب بالغموض، او قابل للتأويل غير واضح الدلالة التي هي مهمة الديوان الخاص بتفسير القوانين.

وتضمن تعديل المادة (32) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 بحيث تم تعديل ولاية المجلس الى 3 سنوات بدلا من سنتين، كذلك طال التعديل الفقرة (ب) بحيث لا يجوز اعادة انتخاب النقيب او نائبه لاكثر من دورتين متتاليتين الا بعد انقضاء دورة واحدة على الاقل بعد انتهاء الدورة الثانية لاي منهما، كما تم تعديل عدم جواز انتخاب العضو لاكثر من 3 دورات متتالية.

وتضمن التعديل نصا "تسري احكام الفقرة (أ) على المجلس القائم عند نفاذ احكام القانون، ويستمر المجلس في ممارسة صلاحياته الى حين انتهاء مدة 3 سنوات من تاريخ انتخابه.

يذكر بان نقيب مقاولي الانشاءات مركز النقيب للمرة الثانية على التوالي وبالتزامن جرى التعديل خلال الولاية الثانية للمجلس.

وبهذا الرد من الديوان الخاص بتفسير القوانين ستقوم الحكومة بالتوجه الى جهة قانونية اخرى حول مدى اعتبار مدة رئاسة نقيب مقاولي الانشاءات بعد التعديل اثناء المدة الثانية للمجلس هي الاولى، ويحق له الترشح للانتخابات المقبلة ام تعد الدورة هي الثانية له، وعليه لا يحق له الترشح الا بعد دورة بعد انقضاء الدورة الثانية.