اكد ممثل قطاع الكهرباء والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن نبيل الشرباتي وجود حالة من الارباك تسود قطاع الاجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة.   وارجع الشرباتي في تصريح صحفي امس  حالة الارباك الى عدم وصول قرار مجلس الوزراء للجهات المعنية والمختصة المتضمن احكام وشروط اعفاء هذه الاجهزة من الرسوم الجمركية.  وقال ان عدم تطبيق قرار مجلس الوزراء بات همّا كبيرا للقطاع وبخاصة ان هذه الاجهزة من البضائع الاساسية التي تحتاجها السوق المحلية.
وبين ان العديد من المستوردين والذين قاموا بالتخليص على بضائعهم بموجب تعهد جمركي لا يستطيعون التصرف بالبضائع لعدم وضوح الرؤيا لديهم فيما يتعلق بالتسعير وبخاصة في العطاءات والمشروعات الحكومية.
ولفت الشرباتي الى ان بعض التجار قاموا برفع اسعار الاجهزة الموفرة للطاقة خوفا من فرض رسوم جمركية عليها.
 واشار  الى وجود اكثر من 50 حاوية تحتوي على انواع مختلفة من اللمبات الكهربائية الموفرة للطاقة مازالت موجودة في المراكز والمعابر الجمركية المختلفة تنتظر اجراءات التخليص الجمركي عليها.
واوضح ان استمرار حالة الارباك سيكبد المستوردين والتجار خسائر مالية كبدل ارضيات في المراكز والمعابر الجمركية مما سينعكس على اسعار اللمبات الموفرة للطاقة بالسوق المحلية.
وشدد الشرباتي على ضرورة التسريع كذك بانجاز معاملات التخليص على هذه الحاويات وبخاصة ان الكثير من المستوردين مرتبطون بعطاءات وعقود توريد الى العديد من المشروعات الانشائية الجاري تنفيذها حاليا.
وكان مجلس الوزراء قرر اخيرا الموافقة على مشروع نظام احكام وشروط اعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة واجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات انتاجها من الرسوم الجمركية واخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة او بمقدار الصفر لسنة 2015.
واشترط قرار الاعفاء ان تكون الاجهزة والمعدات جديدة وغير مستعملة وان تحمل اعلى تصنيف لكفاءة استهلاك الطاقة وان تحقق نسبة توفير لا تقل عن 20 بالمئة من نسبة الاستهلاك العادية لمثيلاتها.
وذكر الشرباتي ان هناك 300 مستورد لاجهزة التمديدات الكهربائية بالاردن بالاضافة الى 1500 محل لبيعها بمختلف محافظات المملكة.