أخبار البلد

قال فتحي الجغبير نائب رئيس غرفة صناعة عمان إن الحكومة ستحسب سعر التعرفة الكهربائية للشهر الماضي بأثر رجعي، بناء على قرار الحكومة تخفيض رفع أسعار الكهربائية من 15 إلى 7.5 في المئة.

وأضاف أنه لم يصل الغرفة أي قرار رسمي يقضي باحتساب أسعار الكهرباء على نسبة رفع مقدارها 7.5 في المئة لغاية الآن.

وأقرت الحكومة بعد مفاوضات "شاقة" مع مجلس النواب تخفيضا على الرفع المبرمج لأسعار الكهرباء إلى 7.5 في المئة، في ظل تراجع أسعار النفط العالمية لأكثر من 55 في المئة.

وكانت حكومة عبدالله النسور اعتمدت برنامجا للإصلاح المالي في الأردن بدأت بتنفيذه اعتبارا من عام 2012؛ لحل مشكلة العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، يقضي برفع الدعم عن مختلف السلع والمواد بما فيها المشتقات النفطية وأسعار الكهرباء.

وأضاف الجغبير لـ"السبيل" أن العديد من الصناعيين سددوا فواتير الكهرباء عن الشهر الماضي بناء على التعرفة القديمة، وهي بنسبة رفع 15 في المئة، مبينا أن الحكومة وعدت باحتساب التعرفة الجديدة منذ بداية العام "بأثر رجعي".

وأكد الجغبير أن الصناعيين يرفضون أيضا نسبة الرفع الجديدة وهي 7.5 في المئة، لافتا إلى أن مبررات رفع أسعار الكهرباء تلاشت مع تهاوي أسعار النفط العالمي.

وأعرب صناعيون عن رفضهم الاتفاق الذي دار بين الحكومة ومجلس النواب، مطالبين بتجميد قرار رفع أسعار الكهرباء، وليس تخفيض نسبة الرفع.

وتقول الحكومة إن تحرير أسعار المحروقات ورفع الكهرباء خطوات كان لا بد منها؛ لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ووضعه على السكة مجددا في ظل تنامي العجز في الموازنة، وارتفاع ديون شركة الكهرباء الوطنية إلى مستويات قياسية تجاوزت 1.5 مليار دينار سنويا مع انقطاع الغاز المصري.

وشرعت في تطبيق خطة صندوق النقد بغض النظر عن آثارها السلبية في الصناعة الوطنية، وفي قدرة المواطنين الشرائية، فحررت أسعار المشتقات النفطية لتوفير ما قيمته 800 مليون دينار سنويا، طرحت منه 280 مليون دينار بدل دعم المحروقات عام 2013 للذين تقل أجورهم الشهرية عن 800 دينار.

واتبعت سياسة الرفع المبرمج للتعرفة الكهربائية، بزيادة سنوية مقدارها 15 في المئة بدأت عام 2013، وتنتهي مع نهاية عام 2017 على مختلف القطاعات الاقتصادية لتوفير نحو 1.5 مليار دينار، وهو العجز السنوي لشركة الكهرباء