أخبار البلد
بلغت أرباح بنك
الإسكان خلال العام 2014 " قبل الضريبة" 162.1 مليون دينار " وهي الأعلى
منذ التأسيس " مُقابل 150.1 مليون دينار في السّنة السّابقة، وبلغت الأرباح الصّافية
" بعد الضريبة" 123.9 مليون دينار مُقابلَ 106.9 مليون دينار تحقّقت في السنة
السابقة وبزيادة نسبتها 16 %.
وفي تعقيبه على
هذه النتائج نوّه الدكتور ميشيل مارتو / رئيس مجلس الإدارة إلى صلابة المركز المالي
للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، حيث حقّق البنك إنجازات جيدة في البنود الرئيسية للميزانية،
إذ بلغ مجموع الموجودات 7.6 مليار دينار وبزيادة نسبتها 5 %، وبلغ رصيد ودائع العملاء
5.5 مليار دينار وبزيادة نسبتها 7 %، فيما بلغ صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية
2.7 مليار دينار وبزيادة نسبتها 2 %، ووصل حجم حقوق الملكية إلى 1038 مليون دينار.
وقد انعكست هذه
الإنجازات إيجابياً على مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية
رأس المال 18.2 % وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني وعن النسبة
المطلوبة من لجنة بازل، وبلغت نسبة السّيولة %170 وهي أيضاً تزيد عن النسبة المطلوبة، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.7 % والعائد
على حقوق الملكية 11.8 %، وتؤكد هذه المؤشرات على قوة ومتانة المركز المالي للبنك.
وفي مجال نشاط
الفروع الخارجية والبنوك التّابعة للبنك فقد حقّقت الفروع الخارجية في كلٍّ من البحرين
وفلسطين نتائج جيّدة ، كما حققت البنوك التّابعة في كلٍّ من الجزائر وبريطانيا مستويات
نمٍّو جيدة في الأرباح وفي مختلف الأنشطة، وقد تمكّن " المصرف الدولي للتجارة
والتّمويل في سورية" من التماسك والمحافظة على التّوازن في مصادر الأموال واستخداماتها،
حيث بقي المركز المالي لهذا المصرف سليماً ويحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة.
أمّا في مجال التوسّع
الداخلي للبنك في الأردن، فقد تمّ افتتاح خمسة فروع جديدة ، ليصل بذلك عدد الفروع العاملة
في الأردن إلى 124 فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية
للعملاء 208 أجهزة صراف آلي. وبذلك يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد
الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان
شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى 175 فرعاً، إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلٍّ
من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.
كما نوّه الدكتور
مارتو بهذه المناسبة إلى أنّ تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي نتيجة للسياسات الحكيمة
والمتوازنة التي ينتهجها البنك، وللمستوى المتطوّر في أداء الخدمات المقدّمة لعملاء
البنك " كَمّاً ونوعاً " وللجهود المتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع
المستويات، بما ادّى إلى التوسّع في حجم الأعمال في إطار سياسة حصيفة لإدارة المخاطر.
واستناداً إلى
هذه النّتائج الجيّدة فقد أَوْصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 29/1/2015 للهيئة
العامة للمساهمين التي سوف تنعقد بتاريخ 26/3/2015 بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام
2014 بنسبة 35 % من القيمة الاسمية للسهم.
وفي ختام تعليقه
على هذه النّتائج عبّر الدكتور مارتو عن اعتزازه في البنك وعن ثقته في قدرة البنك على الاستمرار في تحسين أدائه وتعزيز ملاءته
المالية وتحسين جودة المحافظ الائتمانية والاستثمارية لديه، مغتنما الفرصة لتوجيه الشّكر
الخاص إلى عملاء البنك على ثقتهم الغالية التي يسعى البنك لتعزيزها من خلال تقديم المزيد
من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وترقى لمستوىَ طُموحاتهم، كما وجّه الشّكر إلى مجلس
الإدارة على جهودهم المتواصلة في دعم مسيرة البنك ، ونوّه بالتقدير الكبير لجهود كافة
العاملين في البنك "إدارة عُليا وموظّفين " ولما قّدموا من ولاء وإخلاص وكفاءة
عالية وجهود مميزة في خدمة العملاء.
"علماً بأن
هذه النتائج والمؤشرات المالية ونسبة توزيع الأرباح الموصى بها أوّلية وخاضعة لموافقة
البنك المركزي ".
