أخبار البلد -  د. فهد الفانك

هناك فرق جوهري بين التوقعات المستندة إلى الواقع الراهن وتقييم الظروف العامة المحيطة، وبين التنبؤات التي تعتمد على رؤية أو وحي مزعوم. ليس لدينا في الأردن متنبئين من الذين كذبوا ولو صدقوا، كما هو الحال في لبنان، حيث تعتبر التنبؤات برامج تسلية على المحطات الفضائية بمناسبة الدخول في سنة جديدة. لكن ليس لدينا نقص في التوقعات المستندة على الدراسة والحساب، والتي إن لم تصدق بنسبة 100% فلن يكون انحرافها كبيراً ما لم تكن هناك أحداث كبيرة لم تكن بالحسبان. عندنا توقعات تصدر عن وزارة التخطيط ضمن صياغتها لبرامج اقتصادية مستقبلية، وتوقعات تصدر عن وزارة المالية بمناسبة إعداد الموازنة العامة التي بدورها تشكل نوعاً من التوقعات المالية المحسوبة. وأخيراً دخل رئيس الحكومة على خط التوقعات فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الأردني كما ستكون في 2015، وخاصة بالنسبة للنمو الاقتصادي بمعدل 4%، وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية كأسس للتفاؤل. قبل كل هذا وبعده هناك توقعات البنك الدولي التي تشمل جميع دول العالم ومنها الأردن، وتوقعات صندوق النقد الدولي الاكثر إطلاعاً على واقع الاقتصاد الاردني ونقاط القوة والضعف فيه. ولن نذكر في هذا المقام توقعات الاستاذ عدنان أبو عودة بغرق السفينة التي نعيش عليها، وهو بالتأكيد يتمنى أن يكون مخطئاً. التوقعات مفيدة إذا كانت موضوعية وليست جزءاًَ من أساليب العلاقات العامة التي تستهدف إعطاء صورة إيجابية أو سلبية حسب أجندة المصدر. ذلك أن عملية صنع القرار الاقتصادي والسياسي تعتمد أساساً على التوقعات وتحاول التأثير عليها بالاتجاه الإيجابي. بسبب حالة الاستقرار النسبي في الأردن نجد أن معظم التوقعات تعتمد على مبدأ الاستمرارية، أي مد الاتجاهات الراهنة إلى المستقبل، ومن هنا نجد أنها تعطي نتائج متقاربة. الفرق هو درجة المصداقية التي تتمتع بها جهة التوقع. في هذا المجال نشير إلى أن أهم وأقوى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الاردني وردت على لسان وكالة التصنيف الدولية ستاندرد أند بورز التي توقعت للاقتصاد الأردني الخروج من منظور سلبي، كان قائماً خلال عدة سنوات سابقة، إلى منظور مستقر هذا العام الجديد.