أخبار البلد -   قطامين ان الوزارة سعت لمضاعفة المدخولات السياحية للمملكة بأكثر من وسيلة للترويج السياحي بالاعتماد على تميز المنتج الوطني وتفرده وقلب التحديات التي تواجه القطاع الى فرص جديدة
قموه
الوزارة عملت على توفير بيئة استثماراية وتشريعية ملائمة تحفز القطاع الخاص المحلي وتعمل على توطينه، وتجذب الاستثمارات الخارجية، ليترك الامر بعدها للقطاع الخاص لادارة استثماراته بالطريقة التي يحقق بها ارباحه،

أخبار البلد - 

اكد وزير العمل ووزير السياحة والآثار الدكتور نضال القطامين ان الحركة السياحية الاردنية قد شهدت نموا ملحوظا عام 2014 حيث اظهرت الارقام الرسمية اارتفاع الدخل السياحي بمعدل 7 بالمائة وارتفاع عدد سياح المبيت بمعدل 2 بالمائة منذ كانون الثاني لنهاية تشرين الاول عام 2014.
واشار القطامين الى ان هذا الأداء الايجابي جاء نتيجة للجهود التي بذلتها كافة الجهات المعنية بالقطاع السياحي من القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص وزارة السياحة والآثار باعتبارها المظلة الرسمية للقطاع السياحي في الأردن والجمعيات السياحية المختلفة.
وعزا القطامين الارتفاعات الى فعالية الاجراءات الجديدة في الوزارة وهيئة تنشيط السياحة، خصوصا فيما يتعلق بترويج المملكة سياحيا والتركيز على الاسواق العالمية التقليدية الجديدة في التعريف بالمواقع السياحية والأثرية في المملكة.
وقال القطامين ان الوزارة سعت لمضاعفة المدخولات السياحية للمملكة بأكثر من وسيلة للترويج السياحي بالاعتماد على تميز المنتج الوطني وتفرده وقلب التحديات التي تواجه القطاع الى فرص جديدة
وإن القطاع السياحي حقق عددا من النتائج الإيجابية وحافظ على استقراره رغم الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي يشهده الاقليم
واضاف أن وزارة السياحة والآثار لا تقوم بانتاج الاحصائيات والبيانات المتعلقة بالقطاع السياحي من تلقاء نفسها بل تعتمد الوزارة في بيانتها على عدة جهات رسمية من القطاعين العام والخاص، مثل وزارة الداخلية والاجهزة الأمنية فيما يتعلق بحركة السياح عبر المعابر في المملكة، والبنك المركزي فيما يتعلق بأرقام الإيرادات السياحية بالاضافة إلى دائرة الاحصاءات العامة.
كما تعتمد الوزارة على القطاع الخاص في العديد من البيانات مثل اعداد سياح المبيت، ونسب اشغال الفنادق، وغيرها من المؤشرات؛ وبالتالي فإن أي تشكيك بهذه المعلومات هو تشكيك بالبيانات الصادرة من مؤسسات القطاع الخاص والجهات الرسمية ولا تقبله الوزارة بأي حال من الاحوال.
في المقابل تتفهم الوزارة تأثير المشاكل المحيطة على القطاع السياحي في الأردن، كما هو الحال في باقي دول المنطقة ، ولكن ما حققه القطاع السياحي من انجازات خلال هذا العام والاعوام القليلة الماضية وفي ظل هذه الظروف يعتبر انجازا كبيرا لا يجوز ان نقلل من شأنه، ومع هذا؛ فالوزارة تدرك أن هناك بعض المنشآت السياحية قد تأثرت سلبا بهذه الاحداث لكن على المستوى العام الوضع مطمئن الى حد ما ، وفق البيانات والاحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية.
وان هذا النجاح يعود الى قدرة القطاع السياحي الأردني على التكيف مع الازمات وتقديمه منتجات سياحية متخصصة تلبي رغبات ومتطلبات السياح العرب والخليجيين على وجه الخصوص مثل السياحة العائلية والسياحة الطبية والعلاجية والاستشفائية وغيرها.
وإلى حزمه من إلاجراءات اتخذتها الوزارة لتسهيل حركة الزوار على المعابر الحدودية واعفاء العرب من رسوم دخول المواقع، الامر الذي ساهم في مواجهة تداعيات ظروف عدم الاستقرار في المنطقة والحد من تأثيراتها السلبية على القطاع
جاء هذا خلال ورشه العمل التي عقدت بالوزارة بعنوان حساب الدخل السياحي
والتي شارك فيها ممثلين عن البنك المركزي ووزارة الداخلية والقطاعات السياحية المختلفة والتي تهدف الى تعريف المشاركين بمفهوم و اهمية الدخل السياحي و مساهمته بالحسابات القومية في الموازنه العامة و تعريفهم بالسياسات واشتملت الورشه كذلك على مواضيع عدة منها مفهوم الدخل القومي والحسابات القومية في الموازنه العامة. •و طرق و اساليب احتساب الدخل القومي في الموازنه العامة. واثر الدخل السياحي على الموازنه العامة. والادوات المستخدمة في حساب الدخل السياحي
وقال قموه
ان القطاع السياحي يعد قاطرة الاقتصاد واهم رافد من روافد الموازنه العامه ومراه تعكس ماعندنا من عناصر ومقومات نجاح السياحة بانواعها كما انه الاهم من حيث عملية التشغيل والعمالة.
واشار قموه الى ان الوزارة تعمل في اطار مؤسسي واضح للعمل، وعلى شكل الاستراتيجية التي أعدتها الحكومة 2011-2015 وباركها جلاله الملك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي جرى العام الماضي وبعد ان تم باستحداث وحدة في وزارة السياحة والاثار تسمى وحدة متابعة الاستراتيجية وتنفيذها
واعتماد الحسابات الفرعية لقطاع السياحة والتي هي إطار عمل توصي منظمة السياحة العالمية التابعةللأمم المتحدة باستخدامه لتنظيم الإحصاءات السياحية وقياس حصة مساهمة القطاع في الاقتصاد. كما تدخل في حسابات الدخل القومي، وهي أنظمة البيانات التي
تستخدمها جميع الدول في تتبع نشاطها الاقتصادي وحساب المؤشرات، كالناتج القومي الإجمالي ومعدلات النمو.
واضاف الامين العام عيسى قموه قال
ان ارتفاع الدخل السياحي يؤثر ايجابيا على الحركة الاقتصادية بشكل عام وعلى وضع ميزان المدفوعات الأردني بشكل خاص من خلال رفد حساب الخدمات والدخل بمقبوضات ما ينفقه السياح القادمين إلى الأردن في حين ان نفقات السياحة الصادرة والتي تمثل مدفوعات الأردنيين خارج المملكة والتي تراوح سنويا حوالي 750 مليون دينار تؤثر سلبا على حساب الخدمات في حال زيادتها وتشكل استنزافا للعملات الصعبة لخارج المملكة.
وعلى هذا الأساس؛ قامت وزارة السياحة والآثار بالعمل على تعديل انظمة المهن السياحية بإضافة السياحة الوافدة الى قائمة المهن السياحية لتشجيع مبدأ التخصص بالعمل وأن يكون لكل مهنة سياحية نظام خاص بها، ، وبالتالي تحقيق الاستفادة المبتغاة من القطاع السياحي على الاقتصاد الوطني.
مضيفا ان الوزارة عملت على توفير بيئة استثماراية وتشريعية ملائمة تحفز القطاع الخاص المحلي وتعمل على توطينه، وتجذب الاستثمارات الخارجية، ليترك الامر بعدها للقطاع الخاص لادارة استثماراته بالطريقة التي يحقق بها ارباحه،
وان النتائج في هذا الجانب كانت مبشرة للغاية حيث تعاملت الوزارة مع العديد من طلبات الاستثمار في مختلف المنشآت السياحية، فقد منحت خلال العام 2014 تراخيص جديدة لـ 13 منشأة فندقية، و57 مطعما سياحيا، و13 مشغلا للحرف اليدوية والتحف، و 53 مكتب سياحة وسفر، بالاضافة الى منح موافقات مبدئية لـ 87 منشأة فندقية، بالمقابل لم يتقدم سوى فندقين بطلب شطب والغاء الترخيص واربعة مطاعم سياحية في حين أنه خلال الفترة 2014-2012، منحت الوزارة تراخيص جديدة لـ 40 منشأة فندقية و 209 مطاعم سياحية و 43 مشغل حرف يدوية، و 155 مكتب سياحة وسفر.
ونتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي في مختلف محافظات المملكة أثمرت عملية تنسيق وزارة السياحة والآثار مع صندوق التنمية والتشغيل عن تقديم الصندوق قروضاً للقطاع السياحي في العام 2014 بكافة محافظات المملكة بلغت حوالي 3.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 2 مليون دينار في العام 2013 شكلت ما نسبته(11 %) من إجمالي قروض الصندوق للعام 2014 مقابل نسبة لم تتجاوز(3 %) في السنوات الماضية. ومولت هذه القروض 418 مشروعا في مجال أعمال الترميم وصيانة البيوت التراثية، واقامة المخيمات السياحية وخدمات الاقامة والاستراحات والمطاعم السياحية ومشاغل الحرف اليدوية اضافة إلى تصنيع المنتجات الغذائية والمقاهي وغيرها وساهمت هذه القروض بتوفير حوالي 4028 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في القطاع خلال العام 2014، مقارنة بحوالي 2820 فرصة عمل في العام 2013.