أخبار البلد

حدود الترف في بلادنا خرج بعضها عن المعقول، مظاهر الترف تتسلل بكل الاتجاهات، وتغمر طبقة اجتماعية محدودة بنعمها، قد لا يكون من الغريب أو المفاجىء أن تسمع خبرا عن شراء رقم سيارة بـ50 الف دينار أو شراء رقم خط تلفون خليوي بـ 10 الاف دينار.

من دون تحديد تفصيلي لارقام السيارات والخيلويات المباعة، فيبدو أن الحديث عنها بات استهلاكيا وروتينيا، لكثرة ما هو متداول عن أسعار جنونية لبيعها، ولكن من الصعب أن تخفي اللغط الذي يثار عن ظاهرة تستعر طبقة من الاثرياء بالتورط في ارتكابها.

لا أحد من تلك الطبقة الاجتماعية يريد أن يكون ثريا عاديا، يبحثون عن التمييز والاستعلاء حتى في  رقم السيارة او الهاتف الخيلوي، بعضهم يعتبر ذلك أمرا ضروريا، بل ملحا ومن الصعب التهاون به، فهو يعبر عن قوة شخصيته ومركزية حضورها ويعكس مظهره الاجتماعي والاقتصادي « الطبقي «.

يكاد يكون ذلك لا يلبي غرور بعضهم، فترى من المنتمين لتلك الطبقة يبحثون بضنك دائم عن ارقام متميزة، لا يهدأ باله ولا حاله الا بشراء ارقام أكثر تميزا، مهما كلفهم ثمن ذلك، فترى اسعار الارقام تصعد بجنون، وتسمع عن أثمان لو قدر لها أن تنفق في مجالات أخرى لحلت أزمات عيش الاف من الفقراء وذوي الدخل المحدود.

بوابات سوقية متخصصة في تجارة الارقام : بيع وشراء، وإقبال مفرط ومسعور على التداول في عمليات الشراء والبيع، وحيث لا تحكمها وتضبطها قوانين السوق : العرض والطلب وتقلبات أخرى مرتبطة بالازمات الاقتصادية وما شاكل ذلك.

هي «نشوة غرائزية « طبقية تبحث عن الاختلاف والتميز لا غير، باعتبار أن ذلك لا يتحقق الا برقم سيارة أو خيلوي، حكايات كثيرة تشغل البال لتخمة الارقام التي نسمعها عن ثمن رقم سيارة أو هاتف خليوي.

تتضخم الحكايات حول ذلك، كونها لا تتوقف عند شراء رقم بكذا الاف من الدنانير، وتشعل اهتمام الاعلام والرأي العام بها، فآخر الانباء تفيد بان رجل أعمال في الاردن اشترى رقم خليوي باكثر من 10 الاف دينار، ويقال أن عملية البيع احيطت بسرية تامة، وهي واحدة من حكايات عديدة في عالم يتلون بالترف والبذخ والاستهلاك المجنون.

لربما أن حكايات بيع الارقام بتلك الاثمان الجنونية تتخطى «الحدود الحمراء» اجتماعيا واقتصاديا، كون السواد الاعظم من الاردنيين البسطاء معيشيا يسكنهم الرعب والقلق والخوف لتوفير الحد الادنى من مستلزمات الحياة وعيشها الكريم.