أخبارالبلد

اتفق المشاركون في اختتام اجتماعات مشروع المساءلة الاجتماعية بمحكمة بداية شمال عمان لتقصير أمد التقاضي على ضرورة الاسراع في تقصير امد التقاضي والتخلص من ظاهرة بطء أمد التقاضي باستخدام أدوات المساءلة الاجتماعية كالحوار مع الاطراف الفاعلة في المحكمة.

وقال عضو محكمة التمييز القاضي الدكتور محمد الطراونة في كلمته نيابة عن رئيس المجلس القضائي الاردني رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل وفي اختتام المشروع الذي نظمه مركز عمّان لدراسات حقوق الانسان، ان الاستراتيجية الوطنية لتطوير القضاء ركزت على عدة محاور منها الارتقاء بالسلطة القضائية لتصبح ذات كفاءة وفعالية ضامنة لمحاكمة عادلة وتقصير أمد التقاضي وضمان تنفيذ سريع للقضايا المفصولة وتعديل التشريعات وتخفيف اعباء المحاكم وتحسين ادائها اضافة لفتح قنوات التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين كشريك استراتيجي.

واضاف، ان بطء التقاضي هو مشكلة عالمية وليست محلية فقط وان المجتمعات غير الحيوية هي التي تهرب من مواجهة مشكلاتها.

وقال مدير المركز الدكتور نظام عساف، ان التطوير القضائي والقانوني دعامة اساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المستدامة، وإن تحقيق النمو يتطلب سيادة حكم القانون ورسوخ البناء الديمقراطي الحقيقي وضمان حماية حقوق الانسان؛ ما يستدعي توفير منظومة قضائية فاعلة تفسر القانون وتطبقه بكفاءة وانصاف.

من جهته دعا نائب نقيب المحامين المحامي عادل الطراونة الى إعادة النظر في نظام التبليغات واشخاص المحضرين وادخال التكنولوجيا في عملها وزيادة تأهيل العاملين في الجهاز القضائي.

وقدم القاضي السابق محمود عبابنة ورقة الاحاطة العامة بمشكلة طول أمد التقاضي وتأثيرها على المجتمع مستعرضا الاسباب المباشرة للمشكلة والاوجه السلبية لها كما قدم المحاميان الدكتور علي العبادي والدكتور قصي العيون توصيات العمل وتوصيات التقييم الذاتي من وجهة نظر متلقي الخدمة.

وعرض خبير المحكمة محمد البشير لأهم معيقات الخدمة والتوصيات الخاصة بالخبراء لتحسين خدمة الخبرة القضائية وانعكاساتها على موضوع تقصير أمد التقاضي كما قرأ الموظفان في المحكمة عيد الوريكات واحمد الهشلمون التوصيات والتعهدات الذاتية المتفق عليها والتي يراها موظفو ومحضرو محكمة بداية شمال عمان مناسبة لتكون ضمن خطة تقصير أمد التقاضي.(بترا).