تأخذ البنوك المركزية بسياسة تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وحفز النمو الاقتصادي ، ولكن ثبت بالتجربة العملية أن هـذا الإجراء غير فعال ، ولم ينجح في تحقيق الأهداف المقصودة بشكل ملموس.
الاقتصاد الأردني بالذات لا يستجيب لتخفيض سعر الفائدة على الدينار ، فالنمو الاقتصادي وحركة الاستثمارات الجديدة تتوقف على عوامل اخرى أكثر أهمية ولا تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار الفائدة المعلنة من قبل البنك المركزي بنقطة مئوية واحدة أو جزء منها.
التخفيض أو الرفع الذي قرره البنك المركزي في أوقات مختلفة خلال 12 شهراً الماضية لم ينعكس على سلوك البنوك التجارية إلا فيما يتعلق بسعر الفائدة على سوق ما بين البنوك مما لا يهم المقترضين ولا المودعين.
تخفيض سعر الفائدة عدة مرات لم يخفض سعر الفائدة الذي تفرضه البنوك على المقترضين والمستثمرين ، واقتصر تأثيره على تخفيض سعر الفائدة الذي تدفعه البنوك للمودعين والمدخرين.
الرفع والخفض لا يخدم سوى مصالح البنوك ، لأنها تختار الشق الذي تتجاوب معه: قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على معاملاته مع البنوك أدى في التطبيق إلى رفع السعر على التسهيلات وليس على الودائع. وقراره بتخفيض سعر الفائدة أدى إلى تخفيض سعر الفائدة على الودائع وليس التسهيلات!.
حالة القلق وعدم التيقن الراهنة تجاه الاحداث الإقليمية ، تفرض المحافظة على فرق ملموس في سعر الفائدة بين الدولار والدينار ، لكبح أي توجه للدولرة.
سعر الفائدة على اليورو قريب من الصفر ، ومع ذلك فإن الاقتصاد الأوروبي ظل يعاني من الركود ، ولم يرتفع معدل التضخم بل ظل في حالة انكماش.
سعر الفائدة على الدينار في الأردني متروك للعرض والطلب ، ويختلف من بنك إلى آخر ، ومن عميل إلى آخر. وهي حالة طبيعية تجعل تدخل البنك المركزي إدارياً حالة استثنائية ، يتم اللجوء إليها في الظروف الطارئة.
المؤشر الحقيقي لسعر الفائدة المناسب على الدينار هو ما إذا كان احتياطي البنك المركـزي من العملات الأجنبية في حالة ارتفاع تسمح بالتخفيض ، أم في حالة انخفاض توجب الرفع ، علمأً بأن الاحتياطي توقف عن النمو وتراجع قليلاً في كل واحد من الشهور الأربعة الاخيرة.