ارتفعت قيمة الديون التراكمية المترتبة على الحكومة لشركة مصفاة البترول الاردنية خلال الـ 9 أشهر الاولى من عام 2014 الماضي بنسبة 56 % عما كانت عليه في نهاية عام 2013 لتبلغ نحو 661.849 مليون دينار من ضمنها نحو 476 مليون دينار مترتبة على وزارة المالية بالاضافة الى نحو 185 مليون على الدوائر والمؤسسات الحكومية بدل محروقات حسب ما افصحت عنه بيانات المصفاة .

وبلغت القيمة الاجمالية للديون المستحقة لشركة مصفاة البترول الاردنية حتى نهاية شهر ايلول الماضي اكثر من 1.5 مليار دينار.

وفي التفاصيل، بلغت الديون المترتبة على الدوائر الحكومية بدل محروقات حتى نهاية شهر ايلول من العام الماضي 185.2 مليون دينار مرتفعة بنسبة بلغت 74 % مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013 اذ بلغت انذاك نحو 106.1 مليون دينار.

في حين ارتفعت قيمة الديون التراكمية المترتبة على وزارة المالية في نهاية شهر ايلول بنسبة 50 % مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2013 التي بلغت انذاك نحو 316.4 مليون دينار.

وتشترط التعليمات على الدوائر الحكومية تقديم طلب تزود باحتياجاتها من المشتقات النفطية من خلال تنظيم الطلبات المعتمدة من دائرة اللوازم والمستخدم لطلبات الشراء المباشر للوازم،» طلب المشترى المحلي»، ومن قبل الموظف المختص.

وشددت الحكومة بقرارها على جميع الدوائر التقيد بالمخصصات المرصودة في دوائرهم للمشتقات النفطية، وعدم اصدار طلبات «مشترى محلي» للمشتقات تتجاوز المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة.

وحددت آلية تسلم «شركات التسويق» لمستحقاتها من تزويد المشتقات النفطية، بحيث تقوم الشركات بتقديم مطالبتها المالية لجميع طلبات الشراء المستلمة في محطات المحروقات التابعة لها بواقع مطالبتين شهريا، الاولى تشمل الطلبات المسلمة خلال اول 15 يوما من كل شهر، والثانية تشمل من اليوم 16 حتى نهاية كل شهر، ويتم تسليم الشركات مستحقاتها من الحكومة خلال مدة لا تتجاوز شهرا لكل مطالبة مقدمة.

واكدت التعليمات ضرورة التزام الدوائر الحكومية بتسديد قيمة الفواتير والمطالبات المتعلقة بشراء المشتقات النفطية خلال المدة المحددة، وبخلاف ذلك ستقوم الشركات باشعار الدائرة بضرورة التسديد خلال 7 ايام عمل تجنبا لعدم تزويدهم بالمشتقات النفطية، مبينة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية هي المنظم الرئيسي لتنظيم علاقة شركات التسويق بالدوائر المعنية. وتلتزم وزارة المالية بتزويد شركات التسويق بكشف يتضمن الدوائر المدرجة ضمن قانون الموازنة العامة للدولة في بداية كل سنة التي تنطبق عيها احكام التعليمات الجديدة، ضمن التعليمات الجديدة