أطرف ما قرأته من بين التعليقات والمقالات التي نشرتها مواقع الكترونية ,هو وصف خطة الحكومة بالمؤامرة التي حيكت مع صندوق النقد الدولي ضد المواطنين ولجعلها شخصية أكثر من اللازم هناك من ذهب من النواب الى تذكير رئيس الوزراء بمواقفه المغايرة عندما كان في خندق النواب !!...

قدم مجلس النواب نفسه كمنتصر لم يفشل فقط قرار رفع الكهرباء بل أوقف ما بعده من كوارث مثل دعم الخبز والمياه وهناك من يعود في كل مرة تتخذ فيها الحكومة قرارا تصحيحيا إلى ذات الإسطوانة فيرفع مجددا كلاشيه محاربة الفساد وإستعادة الثروات «المنهوبة» من الشركات لسداد عجز الموازنة بإفتراض أن هذه الأموال المفترضة ستعود إن عادت ستعود الى الخزينة وليس الى الشركات !!..

لسنا في هذا المقال بصدد الدفاع أو الانتصار لوجهة نظر ضد أخرى , فقد أشبع الموضوع بحثا الى أن إنتهى ما إنتهى اليه في سياق المماحكات التي سيقت باعتبارها معارك سياسية بين سلطة تسعى لاستعادة ما انتزع منها من رصيد شعبي فقدته بفضل تراجع الاداء وليس إستقواء الحكومة , فاللعبة السياسية هي لعبة ذكاء وإقناع قبل أن تكون مجرد تسجيل للأهداف في سياق ردات الفعل ليس أكثر.

ما جرى شكل ضربة لبرنامج التصحيح الاقتصادي وهو برنامج إختارته الحكومة بملء إرادتها في مواجهة أزمة مالية وإقتصادية ساهم في بلوغها الحناجر إستسهال الترحيل الذي مارسته حكومات سلفت الشارع والنواب مواقف زائفة , وقد كان مثل هذا البرنامج مطلبا نيابيا أولا وأخيرا.

ما حدث في ملف الكهرباء تحت القبة يشي بمعركة لن تكون سهلة في مناقشة الموازنة التي بنيت على الهيكل الجديد للتسعيرة , وعلى خطى ما وقع فيما يتعلق بقانون ضريبة الدخل الذي قدم من جانب الحكومة بنسخة غير إصلاحية أصلا , ستكون أرقام الموازنة في مهب الريح.

الدولة مسؤولة عن مواطنيها , نعم وهي مطالبة بتأمين الكهرباء والمياه والخبز المدعوم لهم لكن , عبر الية تصل بالدعم الى جيب المواطن المستهدف مباشرة.

في كل مرة تطلب فيها الحكومة تقديم مقترحات محددة كبدائل للدعم العام لا تحصل الا على احتجاجات رافضة أو كلام عام وكثير من النقد لكن في نهاية المطاف فإن عليها أن تمارس سلطتها الدستورية لحماية الإقتصاد والخزينة وتأمين مواطنيها فهل على عاتقها فقط تقع مسؤولية توفير بدائل وحلول ؟.. الشراكة بين السلطات هي في وضع الحلول أيضا.