من المعلوم ان صانعي الأسواق المالية يلعبون دوراً بالغ الأهمية في الاسواق المالية العالمية والمحللين وخبراء الاستثمار لا يتصورون إمكان الاستغناء عنهم او عدم تواجدهم في اي سوق مالي دونما التسبب في تعطيل حركة التداول وتهميش آليات السوق وانخفاض كفاءته وارتفاع مخاطره ، حيث لا يمكن في ظل وجود صناع السوق ان تتدفق عروض بيع دون ان يقابلها طلبات شراء او وجود طلبات شراء دون ان يقابلها أوامر بيع ، وبالتالي تحتفظ الاسواق المالية بصورة دائمة بحالة من التوازن بين العرض والطلب وتضييق الفجوة بين سعري البيع والشراء، بحيث تحقق الاسواق المالية اهم وظائفها وهي قدرة المستثمرين على تسييل الاوراق المالية بسرعة وسهولة وإيجاد توازن مستمر بين العرض والطلب مما يحد من تقلبات الاسعار صعوداُ وهبوطاً وتذبذب مؤشرات الاسواق والذي يؤدي بالتالي الى استقرارها واقترابها من قيمتها العادلة. وحسب معلوماتي فان عدد المتخصصين او صناع السوق في بورصة نيويورك يتجاوز ٣٥٠ متخصصا والشخص المتخصص عادة ما يقتصر عملة على عدد محدود من الاوراق المالية وفي الأوقات التي تنشط فيها الاسواق المالية فان المتخصص يتعامل او يتخصص في اسهم شركة واحدة ونتيجة هذا التخصص يصبح صانع السوق متخصصا وملماً بأسهم الشركات التي يتعامل بها من حيث تطور أدائها و إنجازاتها وكفاءة إداراتها وقوة مؤشراتها وتوقعات ارباحها المستقبلية والسعر العادل لأسهمها مما يساهم في اختيار الوقت المناسب للبيع والشراء وإعلانه يوميا عن اسعار البيع والشراء لاسهم الشركات المتخصص بها والبعض من المتخصصين يحدد الكميات التي ينوي شراءها وبيعها بالأسعار المعلنة.

وصناع الاسواق الماليه عادة ما يعتمدون استراتيجية استثمار طويلة الاجل مما يساهم في زيادة عمق الاسواق المالية إضافة الى مساهمتهم في رفع سيولة اسهم الشركات الأقل حظا من التداولات اليومية او الشركات ضعيفة التداول والتي تشكل في دولة الامارات على سبيل المثال حوالي ٨٠٪ من اجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواقها المالية بالرغم من تميز مؤشرات اداء وربحية ونمو نسبة هامة من هذه الشركات. وارتفاع السيولة اليومية لاسهم الشركات الضعيفة التداول يساهم في مضاعفة عدد الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاسواق المالية وفي عام ٢٠١٢ اصدرت هيئة الاوراق المالية الإماراتية ستة قوانين بهدف تنشيط الاستثمار المؤسسي في الاسواق المالية الإماراتية في ظل سيطرة سيولة المضاربين الإفراد على حركة السوق وشملت تلك القوانين النظام الخاص بصناديق الاستثمار ونظام صانع السوق ونظام إقراض واقتراض الاوراق المالية ونظام بيع الاوراق المالية على المكشوف ونظام توفير السيولة ونظام التداول عبر الإنترنت وأول ترخيص تم منحه لمزاولة نشاط صانع السوق في دولة الامارات والذي يعتبر الاول على مستوى المنطقة كان لبنك ابوظبي الوطني بعد ان استوفى البنك كل شروط ومتطلبات الترخيص لدى هيئة الاوراق المالية.

وكان من المتوقع ان يبدأ البنك بمزاولة هذا النشاط خلال الربع الثالث من العام الماضي إلا ان المعلومات التي تداولت في الاسواق اشارت الى ان موجات التراجع القوية التي تعرضت لها اسواق الامارات إضافة الى عدم إتمام البنك الإجراءات الفنية والقانونية حالت دون مزاولته للترخيص بينما يتوقع ان يبدا البنك بمزاولة هذا النشاط الهام خلال الربع الثاني من هذا العام اضافة الى توفر معلومات اخرى عن سعي بنك الامارات دبي الوطني وهو اكبر بنك في دولة الامارات للحصول على الترخيص بحيث يلعب البنكان وهما أكبر بنوك دولةالامارات العربية المتحدة من حيث رؤوس الاموال وحقوق المساهمين واجمالي الموجودات، إضافة الى احتفاظهم بمخزون ضخم من الاسهم يعود لعملائهم كضمانات للقروض المقدمة لهم دورا هاما واستراتيجيا ومؤثرا في الاسواق المالية باعتبار ان مزاولتهما لهذا الترخيص سوف يساهم في استقطاب عدد كبير من الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتابع معرفة المزيد من المعلومات عن راس مال صانع السوق والسيولة المطلوب توفرها والاسهم التي سيتولى بيعها وشراءها مع توقعات ان تتقدم لاحقا بنوك ومؤسسات مالية أجنبية بطلب مزاولة مهنة صانع السوق وحيث اشارت معلومات ان بنكا أجنبيا كبيرا أبدى ايضاً اهتماما واضحا وجديا بالحصول على رخصة مزاولة صانع للسوق والسؤال الذي يطرح نفسه يدور حول الآليات والقوانين والأنظمة التي وضعتها هيئة الاوراق المالية الاردنية لتعزيز الاستثمار المؤسسي بهدف رفع كفاءة السوق وتخفيض مخاطره وزيادة عمقه إضافة الى تحقيق اهدافه ومن هذه القوانين صانع السوق باعتبار ان سوق عمان المالي هو من اقدم الاسواق في المنطقة ونتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية بالإضافة الى عوامل أخرى تراجع دور السوق في تعزيز اداء الاقتصاد الاردني نتيجة تراجع الثقة وارتفاع المخاطر وضعف السيولة وبالتالي فان توفر صناع للسوق سوف يساهم في تعزيز سيولته ورفع مستوى كفاءته وتدفق الاستثمارات المؤسسية المحلية والإقليمية والأجنبية وتوسيع قاعدة الفرص المتوفرة في السوق وللحديث بقية.