فاقم منع الحكومة للشاحنات الأردنية، التي يقودها أردنيون، من الذهاب للعراق، لتصدير اية منتجات، بما فيها الخضراوات والفواكه، "لأسباب امنية"، في التسبب باضرار للمصدرين الاردنيين، بحسب ما أكد عدد منهم .
وفيما طالبوا بحل سريع لهذه المسألة، بيّن مصدرون انهم منذ عشرة ايام لم يصدروا أي شاحنة خضار للعراق، بعد هذا القرار، موضحين ان "المنع أدى لرفع اجور النقل للبراد الواحد من 3000 الى 4500 دولار".
وقال المصدر محمد الزعبي ان "البرادات العراقية هي فقط التي يسمح لها بدخول العراق، لذا أصبح أصحابها يتحكمون بأجور النقل، التي ارتفعت للبراد الواحد الى 6000 دوﻻر".
واكد المصدّر زياد سليمان تضرر المصدرين جراء القرار، مبينا ان قرار وزارة الداخلية بـ"منع ذهاب البرادات اﻻردنية للعراق، تسبب بوقف حركة التصدير".
بدوره، اكد المصدّر وعضو جمعية اتحاد مصدري الخضار والفواكه ناصر الجعبري أن شركته في المركز الحدودي الأردني مع العراق أبلغته اول من امس الخميس، أن منع حركة البرادات الاردنية للعراق "ما يزال قائما رسميا"، لأسباب امنية، فيما يسمح للشاحنات والسائقين العراقيين بدخول العراق.
وبين ان "رفع اجور التصدير أثر على اسعار المنتجات الزراعية، بخاصة في سوق العارضة المركزي، علما بان سوق العراق هو اﻻهم في مثل هذا الوقت من العام".
من جانبه، بين المصدر محمد الدويكات ان القرار "تسبب بأزمة للمنتج الزراعي الاردني في الاسواق المحلية، وأدى لخفض حاد على اسعار الخضراوات والفواكه"، مطالبا المسؤولين بحل هذه المسألة "حفاظا على المزارع والتاجر".
يشار الى ان وزير الزراعة عاكف الزعبي كان اعلن اول من امس ان الصادرات الاردنية من الخضار والفواكه بلغت 35 الف طن منذ بداية العام، شكل محصول البندوره 56 % منها.
وبين ان هذا مؤشر جيد جدا لصادراتنا، موضحا ان السوق السوري احتل المرتبة الاولى بنسبة 47 %، تلاه اسواق الخليج العربي 33 % ثم الاسواق الاوروبية 13 % والعراق 7 %.
