أخبار البلد

طالب عدد من النواب في مذكرة رفعوها للحكومة بالخروج من تجارة النفط ومشتقاته وتحويل دعم الكهرباء مباشرة لفاتورة المستهلك حيث أن الحكومة هي التي تشتري النفط و هي التي تبيعه وتحدد أشعار المشتقات النفطية وأضاف النواب في المذكرة أن الحكومة هي التي تقدم بيانات بالخسائر المفترضة نتيجة السعر المدعوم وخصوصا في قطاع الكهرباء و لم يعد مقبولا أن تبقى الحكومة هي التاجر والمسعر والرقيب.

ولفت النواب الى أنه قد آن الأوان للخروج من هذه المعادلة و أكدوا على أن مجلس النواب ممثل الشعب لن يقبل استمرارها وهي تتناقض مع استراتيجية الطاقة ومع حرية السوق ومع مبادئ الشفافية والنزاهة و تحديدا في مجال الكهرباء.

وأوضحوا أن هذا الدور لم يعد مقبولا ولا مبررا وبما أن شركة الكهرباء الوطنية وهي الوسيط الحكومي بين شركات التوليد والتوزيع أصبحت فوهة هائلة لشفط المال العام بطريقة غامضة وخارجة عن السيطرة ما دامت الحكومة هي التاجر وهي الرقيب على التجارة.

وحيث أنه يراد لهذا الدور أن يستمر حتى مع الانخفاض الشديد لأسعار النفط حيث تدعي الحكومة أن خسائر الدعم سوف تصل الى ما يقارب نصف مليار حتى بعد رفع الأسعار.

وأكد النواب في بيانهم أن بقاء هذه المعادلة لم يعد مقبولا ونقصد بقاء الحكومة تاجرا ومسعرا ورقيبا على التجارة والتسعير في نفس الوقت.

وطالب النواب في المذكرة بأن تبقى الحكومة رقيبا على التجارة والأسعار فقط وأن تحرر سوق النفط وتترك للشركات عملية الشراء والبيع بسعر السوق والمنافسة الحرة وأن تبقى تحت الرقابة الحثيثة للحكومة كي تتمكن من تحديد الاسعار للمستهلك وأن تقوم الحكومة بعملية الدعم عند بابها الأخير أي على فاتورة المستهلك.

ونوه النواب في المذكرة بأن خروج الحكومة من دورها كتاجر خاسر سوف يتيح لنا أن نتفاهم على مبلغ محدد وواضح للدعم يقدم فعليا وكاملا للمستهلكين وليس للشركات عبر آلية البيع الخاسرة والغامضة للمشتقات النفطية.

وأشار النواب الى أن شركات توزيع الكهرباء التي تصدر الفواتير سوف تصدرها بسعرها الفعلي العادل والمتفق عليه وتضع فوق السعر خصما محددا لكل فئة أو شريحة وفق ما يتم التفاهم عليه .

وأضاف النواب بأن على الحكومة تولي تسديده وأن هذا الأسلوب يتيح رقابة واضحة على عملية الدعم ووصولها لمستحقيها وانهاء أي عمليات تهريب واستخدام غير مشروع للنفط المدعوم والتحكم بالشرائح والفئات التي ينبغي دعمها والتدخل لتعديل القرار وفق الاعتبارات اللازمة في أي مرحلة.

النوابالموقعون على المذكرة:

جميل النمري/د.رولى الحروب/م.حديثة الخريشة/سعد البلوي/م.عدنان السواعير/م.سليم بطاينة/ميرزا بولاد/عبدالله الخوالدة/عبدالجليل العبادي/عبدالله عبيدات