كشفت نقابة المعلمين في احصائية اعدتها حول الاعتداءت على المعلمين المرصودة من قبلها أو عبر وسائل الإعلام والتي بلغت 56 حالة خلال عام ونصف العام، تمت متابعتها نقابيا وتقديم بلاغات رسمية فيها للأمن .

كما ان اغلب قضايا الاعتداء على المعلمين من قبل الطلبة وذويهم تم حلها عن طريق الجاهات والعطوات وليس عبر القانون من خلال ان الطالب واهلة يقدمون شكوى شكوى كيدية تحتوي على تقرير طبي ما يجعل المعتدي والمعتدى عليه امام القانون سواء.

وقالت النقابة إنه "لشبهات أمنية أو لقضايا فكرية أو حتى شكاوى كيدية تم اعتقال معلمين بطرق غير لائقة ، ولم تراع خصوصية هذه المهنة، وعند الإفراج عنهم لم يتم تقديم أي اعتذار لهم".

وأكدت النقابة أن إجراءات الثانوية العامة الجديدة عامل محفز على إيذاء المعلمين، وخاصة ما حدث في الرمثا أو السلط ، ودون إيجاد حلول أكثر نجاعة في حماية المعلمين

اضافة الى أن هناك العديد من الحالات التي لم ترصد بحكم طبيعة الواقعة لعدم تبليغ الجهات الأمنية أو تجنب التصريح الإعلامي لحساسية الاعتداء وهيبة المعلم أو حل المشكلة من قبل الجهات والعطوات وتجنب الحديث بها إعلاميا أو عدم وعي بعض المعلمين في تقديم شكوى أو إعلام النقابة بالحادثة.وتنوعت الحالات من اعتداءات لفظية إلى اعتداءات جسدية استُخدمت في بعضها "العصي والقناوي المشارط والمواس والمواسير"، وبعضها كان تهديد بالسلاح، وفق النقابة التي لفتت كذلك إلى أن الاعتداءات لم تقتصر على المعلمين بل نالت أيضا المرشدين التربويين ومديري مدارس.

كما ان النقابة طالبت إبان إضرابها الأخير ، باعتماد وثيقة وطنية حول أمن وحماية المعلم ، تحتوي على تعديلات تشريعية في قانون العقوبات وكذلك تعليمات في أصول التنفيذ القضائي .