على الرغم من انشغال أغلبية المواطنين بأخبار العاصفة الثلجية "هدى" وتداعياتها على حياتهم، إلا أن ذلك لم يحل دون توقف النخب عند القرار الملكي بتعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول مشعل الزبن، ومدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، مستشارين للملك بالإضافة إلى وظيفتيهما.

للوهلة الأولى، بدا السؤال عن مغزى الخطوة مبررا؛ الزبن والشوبكي أقرب مسؤولين إلى الملك، وأهم رجلين في دائرة صنع القرار، بالنظر إلى مكانة المؤسستين؛ العسكرية والأمنية. وهما بهذا المعنى أقرب وأصدق مستشاريه. فما معنى تسميتهما الجديدة؟

على الفور، قفز إلى السطح سيناريو التغيير. وراج تفسير يفيد بأن الخطوة ما هي إلا مقدمة لتغيير قريب في هرم المؤسسة العسكرية وجهاز المخابرات العامة.

واستند أصحاب هذا الرأي إلى حالات سابقة، تم فيها تعيين قادة جيش ومديري مخابرات في وظائف استشارية. لكن عند التدقيق، تبين أنه وباستثناء حالة واحدة، فإن كل من عين في منصب مستشار للملك، كان قد غادر موقعه الأول قبل الانتقال إلى الديوان الملكي.

لكن هذا التفسير طرح سؤالا ثانيا: إذا كان هناك قرار بالتغيير في الموقعين، فما الذي يدفع بصاحب القرار إلى البحث عن مبررات؛ فمثلما عينهما بقرار، يستطيع أن يحيلهما على التقاعد متى أراد، ووفقا لنص الدستور؟

رد ساسة ومحللون على هذا السؤال بالقول إن الدور الاستثنائي الذي قام به الزبن والشوبكي، وفي ظروف إقليمية غاية في الصعوبة والتعقيد، استوجب التمهيد لقرار التغيير بخطوة انتقالية، تكريما لهما على ما بذلاه من جهود في مواجهة أخطار شتى واجهت وتواجه المملكة.

بيد أن هذا التحليل يقابله تفسير آخر يتسم بقدر كبير من الواقعية، ويقرأ الخطوة في سياق أبسط من ذلك الذي يميل إليه المراقبون من خارج "السيستم". التفسير يقول ببساطة إن مكانة المسؤولَين في دائرة صناعة القرار تستوجب منحهما وضعا مساويا من الناحية البروتوكولية على الأقل لوضع الوزراء وأصحاب المعالي، خاصة أن الوجبة الثانية من التعديلات الدستورية جعلت من قرار تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات حصرا بالملك، من دون تنسيب من مجلس الوزراء. وإزاء هذه الحال، لا يمكن أن يظلا في مكانة أقل من الوزراء والمستشارين المعينين برتبة وزير في الديوان الملكي.

وعليه، فإنه لا تغيير سيحصل في عمل ومهام الزبن والشوبكي بعد القرار الأخير، وسيبقى الدور الاستشاري كما هو عليه في السابق، ومن موقعيهما في قيادة الجيش والمخابرات.

بنى أصحاب هذا الرأي تقديرهم على الاعتقاد بأن التغيير في الجيش والمخابرات في مرحلة تخوض فيها الدولة حربا على الإرهاب، وقواتها في حالة تأهب على الحدود الشرقية والشمالية، أمر مستبعد في المدى المنظور. كما أن الثقة الكبيرة التي تحصّلت عليها المؤسستان العسكرية والأمنية، ودورهما الحاسم في حماية حدود المملكة والأمن الداخلي، لا يعطيان سيناريو التغيير أي مبرر.

في كل الأحوال، لا يمكن لمراقب من خارج الدائرة الضيقة أن يجزم بشيء، أو أن يجازف بالرهان على أي سيناريو. التوقعات بشأن التغييرات في الأردن تنطبق عليها القاعدة السائدة محليا بخصوص توقعات حالة الطقس؛ فهي متبوعة دائما بعبارة "والله أعلم".