رفضت محكمة أمن الدولة في جلستها المنعقدة صباح الأحد، احالة الدفوع التي قدمتها هيئة الدفاع للطعن في دستورية قانوني محكمة أمن الدولة ومنع الإرهاب الى محكمة التمييز ، مع قرار هيئة المحكمة تأجيل الجلسة الى الاحد المقبل 1/11 ورفض طلب تكفيل بني ارشيد .
وكانت هيئة الدفاع تقدمت بمذكرة تطعن بدستورية كل من قانوني محكمة أمن الدولة ومنع الإرهاب كونهما يتعارضان مع أحكام المادتين 128 و 15 من الدستور، لاحالتها الى محكمة التمييز ومنها الى المحكمة الدستورية وهو ما رفضته هيئة المحكمة التي قررت السير في إجراءات المحكمة.
ومن المقرر ان تستكمل هيئة الدفاع عن بني ارشيد بينات الدفاع خلال الجلسة المقبلة مع التقدم باسماء شهود الدفاع ، فيما اكد رئيس الهيئة المحامي صالح العرموطي تمسكها بجميع الدفوع المقدمة مع حقها بالتمييز ضد قرار المحكمة ، كما تقدم العرموطي بعدة مستندات تؤكد عدم تضرر العلاقات بين الاردن والاماارات بما بنفي تهمة "تعكير صفو العلاقات " الموجهة لبني ارشيد .
وفي ذات السياق نظمت هيئة الدفاع عن بني ارشيد وقفة امام محكمة امن الدولة بالتزامن مع جلسة محاكمة بني ارشيد بمشاركة وفد من عشائر بني ارشيد وقيادات من الحركة الاسلامية ونشطاء حراكيين رفضا لاستمرار توقيفه ومحاكمة المعتقلين السياسيين امام محكمة امن الدولة .
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة قرر توقيف نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد منذ 6 اسابيع بتهمة "القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام المادة 3 و7 من قانون منع الإرهاب"
