لم يلغ صندوق الضمان الاجتماعي فكرة الاستثمار في الخارج، فهو توجه قائم في خططه، لكنه اليوم بات قريبا من التنفيذ وقد يقتصر على شراء أبنية للسفارات الأردنية في الخارج.

شراء الضمان لمبان أو عقارات تسكنها السفارات الأردنية في الخارج نيابة عن الحكومة، سيزيد من الأصول التي يمتلكها الضمان، لكنه في ذات الوقت سيخفف عن الخزينة عبء كلفة أجور وصيانة مبان لصالح الغير، وبدلا من أن تدفع هذه الأجور لمالكين أجانب ستدفع لصندوق الضمان.

قيمة ايجارات مباني البعثات الدبلوماسية الاردنية في ارتفاع مستمر بسبب ارتفاع اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار من ناحية والقوانين المعمول بها في دول العالم التي تفرض نسبة زيادة سنوية على قيمة الايجارات من ناحية اخرى قد تصل في معظم الاحيان بما نسبته 10% من قيمة الايجار.

كلفة شراء مبان للسفارات في العواصم المهمة تقدر بنحو 100 مليون دينار تعادل مخصصات ونفقات هذه السفارات والنسبة الكبرى منها تلك التي تذهب كبدل إيجارات، وقد طلبت الحكومة من صندوق الضمان دراسة فكرة التمويل بذات القيمة.

الفكرة مطروحة كجزء من تحريك باب الإستثمار الخارجي للصندوق الذي بقي متحفظا على مثل هذه الخطوة، بسبب محاذير عدة أهمها إرتفاع درجة المخاطر لكن هذه المخاطر قد تنطبق على الأسهم والسندات لكنها بالنسبة للعقار هي قليلة جدا فالضمان لم يلحق بركب الصناديق السيادية، وحمى نفسه من خسائر كانت ستكون محققة لو أنه فعل، لكن ذلك لم يوقف إستمرار التفكير في التوجه الى الأسواق الخارجية حيث تكون الأرباح أكبر، كما أن المخاطر كذلك.

الاستثمار الخارجي لصندوق الضمان لا يتجاوز حاليا 0.6 % من موجودات الصندوق مقارنة بالنسبة المحددة وهي 9% وتقتصر على شركة الحكمة المدرجة في سوق اسهم لندن وقد حققت ارباحا مجزية خلال السنوات السابقة وفي الاتصالات الفلسطينية وشركة باديكو والمدرجتين في سوق فلسطين.

التوجه نحو الاستثمار الخارجي يجب أن يكون ضمن محددات مدروسة أهمها على الإطلاق درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والصكوك ذات المخاطر الائتمانية المتدنية مثل تلك التي تصدرها وتضمنها حكومات ودول.

مناقشة التوجه لا يجب أن ينحصر في كلام ضحل سبق وأن طرح فمباني السفارات ومنازل السفراء ليست ملكيات شخصية لهم بل هي أراض أردنية ترفع علم البلاد في أرجاء المعمورة.