انشغلت النخبة السياسية خلال نهاية الأسبوع بطرح السؤال التالي: هل يكمل النواب الذين لوحوا بالاستقالة مشوارهم ويفعلونها فعلا؟.
طبعا لا أحد يمكنه توقع النوايا والمفاجآت والاوساط البرلمانية نفسها في حالة "تحزر" وتوقع خصوصا بعد رسائل خاصة وصلت رئيس المجلس في تقويم الحالة الوطنية بعد جدل الغاز الإسرائيلي.
الحكومة – كما تعلن- لم توقع بعد الإذن الذي يسمح باستيراد الغاز لكن الاتجاه على الأرجح واضح نحو التوقيع في المحصلة ما يجعل الاستقالة الجماعية التي لوح بها 18 نائبا حدثا في مواجهة الاستحقاق لا يمكن التساهل في متابعته او تقويمه خصوصا وأن مسألة الغاز فيما يبدو سياسية وليست فقط إقتصادية أو رقمية.
معلومات كثيرة يتداولها السوق حول الأسباب التي تمنع الاستعانة بالغاز القبرصي القريب لحل المشكلة أو الاستعانة بالشركة البريطانية التي تستثمر في الغاز الفلسطيني والمقربون يتحدثون عن سؤال قطري حائر بين الاستفهام والاستنكار بعنوان: لماذا لم يطلب أحد منا الغاز للأردن.
السوق أيضا مليء بالتكهنات السياسية العميقة حول خلفيات استراتيجية وراء قصة الغاز تتعدى بكثير مسألة احتياجات السوق المحلية.
سمعت شخصيا خبيرا مهما يتحدث عن مصدر واحد للمعلومات هو الحكومة وعن صعوبة واستحالة الذهاب للجزائر مثلا للاستفسار منها…. الأجواء الداخلية مفعمة بالاشاعات ولا احد يعرف الحقيقة أو يريد ان يعرفها.
