اعتقلت السلطات المصرية 33 رجلا في حمّام عام في القاهرة، أو ما يعرف في هذا البلد بـ"الحمام المغربي"، لاتهامهم بالمثلية الجنسية. واتهمت النيابة العامة صاحب الحمام "بتحويل مقر حمام عام إلى مقر للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة والشذوذ الجماعي".

أوقفت السلطات المصرية 33 رجلا في حمام عام في القاهرة مساء الأحد، بتهمة ممارسة "الفجور" في إشارة إلى أنهم مثليون، حسب ما قال مسؤول أمني الاثنين لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال علي الدمرداش مدير أمن القاهرة عبر الهاتف إن "الشرطة ألقت القبض مساء الأحد على 33 رجلا في حمام في شارع باب البحر في الأزبكية (وسط القاهرة) لممارستهم الفجور".

وأضاف الدمرداش أن "الإجراء قانوني تم بعد الحصول على إذن من النيابة".

والموقوفون الثلاثة والثلاثون كلهم مصريون بينهم صاحب الحمام والعاملين فيه، حسب ما أفاد محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال حتة إن "مالك الحمام متهم بتحويل مقر حمام عام للاستحمام إلى مقر للأعمال المنافية للآداب وممارسة الرذيلة والشذوذ الجماعي".

ولم تصدر النيابة المصرية أي قرارات بخصوص الموقوفين حتى الآن بحسب المسؤول نفسه.

وتوجد في الأحياء الشعبية حمامات عامة للرجال تعرف في مصر باسم "الحمام المغربي".

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية لكن السلطات القضائية تلجأ إلى اتهامهم بـ"الفجور وخدش الحياء العام"، وهي تهم يعاقب عليها القانون بالسجن.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حكم بالسجن ثلاث سنوات على ثمانية شبان مصريين أدينوا بـ"نشر صور تخل بالحياء العام"، وتمت تبرئتهم من تهمة "ممارسة الفجور والتحريض عليه"، فيما عرف إعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين".

وكان الطب الشرعي أثبت أن المتهمين الثمانية "لم يمارسوا اللواط قديما أو حديثا" بعد إجراء فحص طبي عليهم، وهو إجراء تقوم به مصر في هذه القضايا وتعترض عليه المنظمات الحقوقية بقوة.

وتقول المنظمات الحقوقية إن هذه الفحوص الطبية "تنتهك المعايير الدولية المناهضة للتعذيب".

ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين أوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في أحد المراكب السياحية في النيل. وحكم على 23 من هؤلاء بالسجن مددا تراوحت بين سنة وخمس سنوات.