ذكرت صحيفة "إندبندنت أونلاين" الجنوب أفريقية، الأحد، أن الرئيس جاكوب زوما، وحكومته بجنوب أفريقيا، فى خلاف دولى بخصوص مبلغ يصل إلى 200 مليار دولار إضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، وعلى الأقل ستة ملايين قيراط من الجواهر فى أرصدة تؤول إلى الشعب الليبى. وتقول الصحيفة، إن هذه الكمية تعد أكبر مخزون عالمى يوجد فى سبع مستودعات ومخازن سرية بين جوبرج وبريتوريا فى جنوب أفريقيا من النقد تم نقلها من طرابلس لجنوب أفريقيا فى أكثر من 62 رحلة، موضحة أن قادة هذه الرحلات كانوا من القوات الخاصة الجنوب أفريقية، وأن هذه العمليات تمت أثناء وجود زوما فى ليبيا لإقناع الرئيس معمر القذافى بالتنحى.
وأوضحت"اندبندنت أون لاين"، أن 2 تريليون دولار توجد فى مخازن منفصلة عن مئات المليارات الأخرى، يُعتَقدُ أنها تتجاوز قيمة الـ260 مليار، محتجزة بشكل قانونى فى أربع مصارف بجنوب أفريقيا، ومن الاستثمارات القانونية الأخرى فنادق فى جوهانسبرج وكيب تاون.
مصادر عدة ذكرت لـ "إندبندنت أونلاين" أن الليبيين اشتكوا للأمم المتحدة، وهددوا الرئيس زوما بتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة السرقة إذا لم يستردوا الأرصدة فى أسرع وقت. وأكدت الصحيفة، أنها اطّلعت على مستندات لحكومة جنوب افريقيا تؤكد بأنه على الأقل 179 مليار دولار أمريكى محفوظة، بشكل غير قانونى، فى "جوتنج".
وأوضحت أن الحكومة الليبية شكلت لجنة خاصة، وهى اللجنة الوطنية لمتابعة وإسترداد الأموال المنهوبة والأرصدة المخفية، وذلك لاستعادة الأرصدة، والآن شركتين قدمتا نفسيهما إلى حكومة جنوب أفريقيا، بدعوى أنهما مكلفتين من اللجنة الوطنية لاسترداد الأرصدة، هما شركة إدارتها فى تكساس WAGC مجموعة واشنطن الأفريقية الاستشارية، يرأسها إيريك جوالييد، بينما يمثل الطرف الليبى محمد بالقاسم تاج، محمد عبد الله البخشى، يوسف السريهيد. أما الشركة الثانية فإدارتها بمالطا Sam Serj، يرأسها طحاح البوعيشى، كلتا الشركتين تدعيان بأنهما المخول الوحيد والشرعي لتمثيل الحكومة الليبية، وقد اتهم إيريك جوالييد و سام سيرج، بأنهم محتالون ومنتحلون للشرعية للقيام بـ"أكبر عملية احتيال فى العالم".
وأضافت الصحيفة أنهم كانوا يستخدمون مستندات مزورة، كما استخدموا عدد من الجنوب أفريقيين، بعد إغرائهم بمبالغ كبيرة، وذلك لإقناع حكومة جنوب أفريقيا التعامل معهم، وبنى "جوالييد" اتهاماته ضد سام سيرج فى وثيقة قدمها إلى النيابة العامة، والتى بدورها أحالتها إلى الـ Hawks، والتى أشارت لوجود انتهاك لضوابط التحويلات المالية والمصالح الدولية من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
