عقدت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية اجتماعين مع القنصل السعودي في عمان خلال الاسبوع الماضي، لبحث تسهيلات قرار السعودية باخذ البصمة الحيوية على المواطنين الاردنيين للحصول على تأشيرة الدخول من خلال شركة تسهيلات.

وبين امين سر الجمعية ورئيس لجنة الحج والعمرة بالجمعية يوسف بكر، ان القنصل السعودي طلب اقتراحات من الجمعية ضمن اطار البصمة الحيوية للتنسيق مع الخارجية السعودية.

واكد بكر في حديثه لـ "العرب اليوم" ان القرار سيادي بالمملكة العربية السعودية داخل اراضيها او داخل سفارتها في عمان، لكن لا يتم على الاراضي الاردنية لان فيها تعديا على السيادة الاردنية.

وبين ان عملية الحصول على التأشيرة بشرط اخذ بصمتي اليد والعين ستحد من عمل وكلاء السياحة والسفر، كونها اجراءات معقدة وفق وصفه، كون الحصول على الموعد للتبصيم يأتي بعد الحصول على موافقة تأشيرة ومدتها 14 يوما، مضيفا انه قد لا يمكن للمواطن الحصول على موعد خلال تلك المدة. واضاف ان قرار البصمة يزيد الكلفة على المواطن كونه يدفع مبلغ 35 دينارا بدل خدمات الموافقة الالكترونية، في ظل قلة مراكز التبصيم التابعة لشركة سعودية موزعة على 3 مكاتب في عمان واربد والعقبة، ولا تتناسب مع عدد المعتمرين الاردنيين البالغ عددهم نحو 352 الف معتمر اردني ونحو 150 الف مواطن حاصلين على تأشيرات عمل وتأشيرات تجارية خلال عام 2013.

وبين بكر ان تطبيق القرار على صيغته الحالية سيقلص اعداد المعتمرين الاردنيين، بشكل ملحوظ ما سيؤثر سلبا في عمل شركات الحج والعمرة، والحركة التجارية بين البلدين.

وطالب بتنفيذ القرار فقط على المنافذ الحدودية على الجانب السعودي، اذ ان القرار الحالي ينص على اخذ البصمة مرتين في الاردن وعبر المنافذ الحدودية.

واشار الى ان الشركة السعودية تتقاضى 7 دولارات عن كل مواطن مقابل التبصيم، موضحا ان غايات الشركة مخالفة لقانون الاستثمار، ولا يوجد لها حساب بنكي في الاردن، والنقود ترحل يوميا الى دبي.

واضاف ان رأسمال الشركة 50 الف دينار واجمالي الاموال التي تجنيها يوميا مقدرة بـ 150 الف دينار، منوها الى ان الشركة ليس لها مرجعية تابعة لها، الا انها تقوم بالترخيص في امانة عمان الكبرى.

وفي السياق ذاته، نفذ وكلاء السياحة والسفر الاردنية اعتصاما امام شركة التسهيل السعودية، ظهر امس، احتجاجا على قيام الشركة بإجراءات أخذ البصمة والخصائص الحيوية من المواطنين الأردنيين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، لما ألحق خسائر مالية في هذا القطاع من الاقتصاد الوطني.

وانتقل الاعتصام لاحقا امام رئاسة الوزراء لمطالبة الحكومة بالضغط على الجانب السعودي باقتصار تطبيق القرار على المنافذ الحدودية وللحفاظ على السيادة الاردنية وفق الجمعية.

يذكر ان السعودية بدأت تطبيق قرار البصمة الحيوية كشرط للحصول على تأشيرة ضمن مراحل بدأتها بالاردن والامارات والبحرين